مصيلحى يحرر سعر الدقيق.. ومخاوف من تزايد أسعار الخبز وانحدار جودته

القرار الصادر من مجلس الوزراء بتحرير سعر الدقيق البلدى المدعم للمخابز البلدية يشكل خطرا على رغيف الخبز للمواطن الفقير، وذلك بناء على المشروع الذى تقدم به وزير التضامن على مصيلحى، والذى فتح باب الاستيراد أمام المطاحن سواء كانت التابعة للقطاع الخاص أو العام، وأن تتولى فى الوقت نفسه مسئولية توريد الدقيق للمخابز البلدية، بدعوى أن ذلك سيفتح المجال أمام جميع المطاحن فى العمل على توفير قمح جيد، إلا أن المؤشرات تؤكد عكس ذلك، وأن عملية تحرير الدقيق جاءت بعد فشل وزارة التضامن الاجتماعى، فى السيطرة على أزمة الخبز، خاصة بعد مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع، والذى أسندته إلى شركة المصريين للخدمات، ونتج عن ذلك الكثير من المخالفات، كان أبرزها تواطؤ العاملين بالشركة مع أصحاب المخابز على حجب حصص الدقيق، وبيعها فى السوق السوداء، فضلا عن تعبئة الخبز فى أجولة مغلقة لبيعها لأصحاب المطاعم بأسعار مرتفعة، فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن فى الحصول على الخبز البلدى.

النظام الجديد لتحرير سعر الدقيق يعنى رفع يد الحكومة عن منح حصص من القمح للمطاحن التموينية، لطحنها وتوريدها للمخابز بالسعر المدعم، على أن يتم طرح مناقصة عامة أمام جميع المطاحن، سواء التابعة للقطاع العام، أو الخاص لتوريد الدقيق للمخابز بالسعر الحر، وبمواصفات جيدة بعد التأكد من سلامة الأقماح المستخدمة، فى الوقت الذى لا تستطيع فيه مطاحن القطاع العام الدخول فى مناقصة شراء الأقماح وتوريدها للمخابز، بسبب تعثرها فى توفير المبالغ التى تمكنها من الدخول فى المناقصة، وهو ما يعنى انفراد القطاع الخاص للاستيراد، وفقا لكلام الدكتور صلاح الدين فهمى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، والذى أكد أن الحكومة تريد التخلى عن مسئوليتها، مشيرا إلى أن تقليص دور هيئة السلع التموينية فى كونها هى الجهة الوحيدة المنوطة بذلك قبل تحرير الدقيق المدعم، سيعمق المشكلة.

فهمى أشار إلى أن الرقابة فى ظل النظام الجديد لن تضمن إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية، لأن الجهة التى سوف تقوم بتوفير القمح فى ظل النظام الجديد والممثلة فى مطاحن القطاع الخاص مع هيئة السلع التموينية سوف تعمد إلى شراء الأقماح الرديئة وهو ما حدث من قبل مع القمح الأوكرانى الذى تم استيراده من الخارج عن طريق القطاع الخاص.

◄الحل الجذرى لمشكلة الخبز كما يعرف سيادة الوزير فى الجهات الرقابية التابعة له والتى يجب أن تقوم بدورها بحزم، سواء المتعلقة بالرقابة على القمح المستورد أو الرقابة على جودة الخبز.. وفى ظل ما يطرحه الوزير من تحرير لسعر الدقيق وتوسيع الفرصة أمام القطاع الخاص، تصبح المهمة أكثر صعوبة وتحتاج إعادة تأهيل لهذه الجهات الرقابية.. فهل يفعل؟