تتابع معظم وسائل الإعلام النمساوية على مدار اليومين الماضيين، الدراسة المثيرة للجدل التى أجراها باحث تركى يدعى مهند كورخيدا، على عينة من مدرسى الدين الإسلامى بالمدارس النمساوية حول مدى توافق الديانة الإسلامية مع مبدأ الديمقراطية ومدى التعارض فى كون الفرد أوروبياً ومسلم الديانة.
وأظهرت الدراسة، أن نسبة من مدرسى مادة الدين الإسلامى يرون أن الإسلام لا يتفق مع الديمقراطية.
وقال رئيس الوزراء النمساوى فيرنر فايمن، "أنا أريد أولاً التحقق فى الانتقادات الموجهة إلى مدرسى الدين الإسلامى، لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتشديد التعليمات فى هذا الشأن"، لكنه أشار إلى أنه من المبكر اللجوء إلى الإجراءات القانونية، وذلك فى محاولة منه لتهدئة هجوم وسائل الإعلام على مدرسى الدين الإسلامى، حيث وقف معارضاً لفرض أية إجراءات قبل التحقيق فى هذه الدراسة والتشاور مع الهيئة الدينية الإسلامية فى النمسا.
وشكك رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا أنس الشقفة، فى مدى جدية هذه الدراسة ودقة نتائجها، وهو ما أكدت عليه العديد من الجمعيات الإسلامية فى النمسا، كما اتهم المسئول عن وضع أسئلة الدراسة بصياغتها بشكل يؤدى للحصول على إجابات معينة مع عدم وضوحها.
وأعلنت وزيرة التعليم النمساوية كلاوديا شميت، عن رغبتها فى دعوة رئيس الهيئة الإسلامية للتشاور معه حول هذه الدراسة، ومدى جدية النتائج المستقاة منها، حيث طلب منها رئيس الوزراء تقديم تقرير بعد التشاور مع الهيئة الإسلامية فى النمسا.
