تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا دعوى الحد الأدنى من الأجور المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
يذكر أن الناشط العمالى ناجى رشاد قد أقام دعوى ضد كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، ود. عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس الأعلى للأجور، لتفعيل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه، ليتفق مع زيادة الأسعار، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القانون، على الرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وما ترتب على ذلك من تسريح للعمالة وخفض الأجور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة