قرر قاضى المعارضات بمحكمة المنصورة الابتدائية اليوم تجديد حبس 22 متهما فى قضية القرصنة الإلكترونية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القرصنة على أموال ثلاث بنوك أمريكية بالمشاركة مع بعض الأمريكان.
من ناحية أخرى صرح محمد محمد شرف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية القرصنة على البنوك الأمريكية والمتهم فيه 43 شخصا بأن المادة 2 من قانون العقوبات المصرى لا تعاقب المصرى إذ ارتكب جريمة فى الخارج إلا إذ كانت إحدى ثلاث حالات على سبيل الحصر جنايات مضرة بأمن الحكومة وجنايات تزوير وتزيف العملة وجنايات تزوير أختام وأوراق الحكومة المصرية الرسمية.
أضاف أنه فيما يخص الجرائم المنسوبة للمتهمين فلا يوجد نص تشريعى مصرى يعاقب علية وبالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية والأمنية بين مصر وأمريكا لم يعتمدها حتى الآن مجلس الشعب المصرى فلا تسر كقانون داخل مصر، وبالتالى لا يمكن تطبيقه على المتهمين وفقا لمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية.
وبسؤاله عن التسجيلات الصوتية الموجودة لـ32 متهما فى القضية والتى سلمته السلطات الأمريكية إلى مصر، فرد قائلا إن برامج الصوت أمريكية الصنع والابتكار وتغير صوت الرجل إلى امرأة أمر سهل لهم، وبالتالى لا تصلح أى دلائل صوتية ضد المتهمين.
يذكر أن أحد المتهمين وهو محمد أحمد أمين كانت المحكمة قد قررت حبسه 15 يوما الأسبوع الماضى، كما قررت نيابة استئناف المنصورة برئاسة المستشار أحمد عبد الجواد حبس المتهم محمد على ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة