قررت محكمة جنح مستأنف الوراق اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار على حسن حسين وعضوية المستشارين تامر مصطفى حسين ومصطفى عبد الرافع، وبحضور عثمان خفاجة رئيس النيابة الكلية، حجز قضية طبيب الوراق السعيد الدميرى إلى الحكم بجلسة 17 نوفمبر المقبل.
وفى أولى جلسات الاستئناف المقدم من الطبيب المتهم بممارسة الرزيلة مع مريضاته وتصويرهن دون رغبتهن، وترويج السيديهات على أصدقائه، على حكم
أول بحبسه لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه مع الإيقاف عن التهمة الأولى والثانية وحبس سنة وتغريمه 22 ألف جنيه عن باقى التهم، وبراءته من تهمة الممارسة، وقررت حجز القضية للحكم بالجلسة المقبلة.
كانت هيئة المحكمة قد منعت دخول المصورين إلى داخل القاعة بناء على رغبة أسرة الطبيب، واستمعت إلى هيئة الدفاع الذى شكك فى التقرير من قسم المساعدات الفنية الصادر من وزارة الداخلية، ودافع بوجود قصور فى تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، وعدم وجود حالة من حالات التلبس بشأن جريمته بحيازة مواد مخدرة، كما طالب الدفاع براءة المتهم ومناقشة جهود الإثبات، فأصدرت محكمة الاستئناف تأجيل القضية إلى 17 نوفمبر للحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة