قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر محاكمة الدكتور محمد أحمد غريب الأستاذ بكلية طب عين شمس ومحمد عبد اللطيف الممرض الذى يعمل معه المتهمين بقتل محمد مختار أحمد تاجر أدوات كهربائية والتمثيل بجثته داخل عيادته إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل بناء على طلب الدفاع لمناقشة خبير الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وسماع شهود نفى الواقعة والاستعلام من شركه "فودافون" و"موبينيل" عن بيان المكالمات التى تلقاها المجنى عليه فى الفترة من 1 سبتمبر 2008 إلى 5 سبتمبر من نفس العام.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد.
بدأت الجلسة بعد أن اقتيد المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى داخل قفص الاتهام وسط صرخات زوجة المجنى عليه، حيث طلب الدفاع أمام المحكمة إيداع المتهم إحدى المصحات الطبية طبقا للقانون رقم 71 لسنة 2009 والذى تم العمل به ابتداء من 14 مايو الماضى لبيان عما إذا كان المتهم مصاباً بمرض نفسى أو عقلى وقت وقوع الجريمة.
وقدم بهاء أبو شقة رئيس هيئة الدفاع تقريرا استشاريا أكد أنه تم بمعرفه لجان من المتخصصين فى الطب الشرعى وردا على ما جاء بأقوال الشهود فى الجلسات السابقة وطلب من المحكمة التحقق منه عن طريق لجان فنية ثلاثية أو خماسية
بينما قدم محامو المدعين بالحق المدنى حافظة مستندات تحتوى على شهادة ميلاد لنجلة المجنى عليه بالإضافه إلى عدد من الصور الشخصية للمجنى عليه لبيان ما فقدته تلك الأسرة من عائل و راع لها.
وأشارت زوجة المتهم إلى أنها تتلقى العديد من الاتصالات الهاتفيه التى لا تعلم مصدرها تخبرها بالحكم مسبقا وتخبرها أنه الإعدام.
ترجع وقائع القضية إلى عثور مباحث القاهرة على كيس بلاستيك أسود بداخله رأس آدمية وكفن وذراعان بينما عثر أيضا على كيس آخر بداخله بنطلون وقميص وحذاء فى أماكن مختلفة فى القاهرة، بمعاينة الجثة تبين أنها مقطعة بواسطة منشار كهربائى وأن مرتكب الحادث أشعل النار فى الجثة وقام بدهسها بسيارته لإخفاء معالمها.
أفادت تحريات المباحث أن الطبيب المتهم كان بينه وبين المجنى عليه خلافات مالية على إثرها أخرج الطبيب سلاحه النارى وأطلق الرصاص على التاجر، وفى اعتراف الممرض المتهم أيضا أكد أن الطبيب هدده بالسلاح، إن لم يشاركه فى التخلص من الجثة، ووضعه أعلى سطوح العمارة الموجود بها عيادته، فى منطقة مصر الجديدة.
