واشترطت أن يتم التبرع بين غير الأقارب تحت إشراف اللجنة الطبية التى ستشكل بقرار من وزير الصحة، وتضم كبار الأطباء والمتخصصين. فيما رفضت الاقتراحات حول تحديد مدة 5 سنوات لتطبيق المتبرع لغير الأقارب.
ووافقت اللجنة على تطبيق القواعد الطبية فى عمليات النقل بين المنقول له والمنقول إليه. وعدم إجازة نقل أى عضو من جسم الإنسان الحى إلى جسم آخر إلا بضرورة تقتضيها على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض صحى جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة.
حظرت اللجنة النقل من المصريين إلى الأجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً واشترطت اللجنة بناء الاقتراحات التى قدمها عدد من الأعضاء فى مقدمتهم الدكتور زكريا عزمى والنائب محمود أباظة والدكتوره جورجيت قلينى، والنائب كما الشاذلى على حظر نقل عضو من زوجة مصرية إلى زوجها الأجنبى، إلا بعد مرور 3 سنوات على الزواج مع مراعاة توثيق عقد الزواج وعدم الاعتراف بالزواج العرفى.
أبدى النواب تخوفهم من أن يكون القانون الجديد هو خطوة لزيادة نسبة إقبال الأثرياء العرب على الزواج من مصريات للاستفادة من أعضائهن. وهو ما وافقهم فيه الرأى الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس. ورفض الدكتور زكريا عزمى السماح للأجانب بإجراء عمليات زراعة للأعضاء فى مصر، حتى لا تتحول مصر إلى مركز لتجارة الأعضاء، ودعا النواب إلى ضرورة جعل مصر للمصريين وليس للسياحة الطبية.
من جهته، أكد النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، على أهمية تأمين الطبيب الذى يشارك فى عملية نقل الأعضاء، وقال إن عمليات نقل الأعضاء تؤدى إلى حدوث مضاعفات إلى المنقول إليه وتحتاج إلى أنواع من العلاج الدائم، وإلا سيتحول الأمر إلى سيف على رقاب الأطباء"، واتفقت اللجنة مع الدكتور حمدى السيد والدكتوره آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية، على اشتراط أن يتم النقل طبقاً للأصول العلمية لحماية الطبيب.
وأكد الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة أننا عانينا فى مصر من عمليات نقل الأعضاء للأجانب، واكتشفنا قيام بعض الأجانب بتزوير جوازات سفر أجانب بحجة أنهم متبرعون، وتبين أن المتبرعين مصريون، وقال الدكتور أحمد فتحى سرور إن هذا المشروع يضيع على المجلس مسئولية ضخمة.
وأقرت اللجنة عدة مواد أخرى تتعلق بنقل الأعضاء بين الأقارب المصريين، وأن يكون النقل على سبيل التبرع فقط، وحظر الاتجار بالبيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة