قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل دعوى التزوير المتهم فيها عبد العظيم جاد الحق الحمزاوى عضو مجلس الشعب السابق، و5 آخرون، اشتركوا واتفقوا على تزوير توكيل رسمى بملكية إحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر إلى جلسه الأربعاء 7 أكتوبر المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق بندب محام للدفاع عن المتهمين الرابع والخامس وسماع شهود الإثبات فى القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى وعضوية المستشارين محمود بدير ومحمود الدسوقى.
حضر "الحمزاوى" إلى جلسة المحكمة وتم إيداعه قفص الاتهام واستمع إلى قرار المحكمة ولكنه رفض التعليق على القضية خوفا من أن يؤثر أى تصريح على مجريات القضية وكيفيه سيرها.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من عبد العظيم جاد الحق الحمزاوى عضو مجلس الشعب عن دائرة البدرشين ونادر محمد أحمد وأحمد محمد عبد العليم ونفادى محمود إدريس "تاجر" ومحمد سلامة على (طالب) وأسماء ناصر صابر (ربة منزل) بالمساعدة والاتفاق على تزوير رخصة قيادة، ووضعوا عليها صورة المتهمة أسماء، وقاموا باستغلال تلك الرخصة فى إصدار توكيل رسمى باسم سيدة تدعى زينب هانم محمد عثمان والتى تمتلك فيلا بمدينه 6 أكتوبر وأثبتوا من خلال ذلك التوكيل ملكية تلك الفيلا للمتهم على السيد السعودى (متوفى) ليقوموا ببيعها بعد ذلك، وساعدهم عضو مجلس الشعب فى ذلك مستغلا نفوذه.
ألقت المباحث القبض عليهم بعد رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب وإحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية والتى أصدرت قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة