قررت محكمة جنح دشنا برئاسة المستشار ناصر أبو ستيت تأجيل النظر بقضية محمد مندور نائب دشنا إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم بضم دفتر أحوال مركز دشنا عن يوم الواقعة وسماع شهود النيابة.
كانت مدينة دشنا قد شهدت واقعة فى 6 أكتوبر الماضى اقتحام نائب الحزب الوطنى وأكثر من 300 شخص لمركز الشرطة بدشنا بسبب إلقاء القبض على عدد من أقاربه ومنهم نجلا شقيقته.
وجه المحامى العام لعضو مجلس الشعب تهمة الاشتراك مع الآخرين فى ارتكاب جريمة التجمهر وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأديته وظيفته، والتعدى بالضرب على المخبر السرى أثناء تأديته وظيفته وتهمة الإتلاف العام لإحدى المنشآت العامة.
وعلى إثر الواقعة أمرت النيابة بحبس المتهم ومعاونيه 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعدها أمرت بخروجه مقابل كفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
