أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى، طعن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لجلسة 26 ديسمبر المقبل للمذكرات.
وبجلسة اليوم تقدم الحاضر عن البنك المركزى حافظة مستندات احتوت على مستندات منها قرار الدمج، وعدد من استثمارات المصريين بتلك البنوك.
يذكر أن محافظ البنك المركزى قد أقام الطعن ضد عدد من المساهمين ببنك النيل، وعلى رأسهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31% من مساهمى البنك، طاعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، والقاضى بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد، مؤكداً أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا قد استقروا على إيداع أموالهم من قبل ببنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة