قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من عدد من جمعيات حقوق الإنسان، وعدد من أصحاب المعاشات، وعلى رأسهم الدكتور شكرى عازر، رئيس لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية، التى طالبت جميعها بإلغاء قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الذى عدل فيه اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة، واعتبر فيه أموال التأمينات جزءاً من أموال الدولة، على الرغم من أنها مال خاص لا يجوز فيها اعتبار موازنة التأمينات جزءاً من موازنة الدولة، وبالتالى طالبت الدعوى بفصل أموال التأمينات عن خزينة الدولة.
وكان المدعون ذكروا أن أموال التأمينات ملكية تابعة للمشتركين، وهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم تقوم الهيئة العامة للتأمينات بإدارة هذه الأموال واستثمارها نيابة عن المشتركين وحماية لهذه الأموال باعتبارها أموالا عامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة