تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدالانتخابات

أعلن د. محمد كمال أمين التدريب والتثقيف السياسى بالحزب الوطني، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لن يتم تعديله إلا بعد الانتخابات الرئاسية. وأشار كمال إلى أن المرحلة الراهنة وضيق الوقت لا يساعد على إدخال تعديلات فى مواد وبنود القانون، ولكن سوف يتم النظر فى مواد القانون بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأشار كمال فى جلسة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى مساء أمس الاثنين، إلى أن هناك قانوناً جديداً ينظم البث المسموع والمرئى، بموجبه سوف يتم إنشاء هيئة مستقلة، منوطة بمنح التراخيص للقنوات الفضائية، وسوف تنظر فى البرامج التى تقدمها، وتعمل على تقييمها لضبط أداء هذه القنوات بما يتوافق مع مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.