قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة 18 مسئولا ورجال الأعمال فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان "ابنى بيتك" بعدما وجهت النيابة العامة تهما بتلقى الرشوة والتربح من وظيفتهم والتزوير فى محررات رسمية بلغت قيمتها 17 مليون جنيه مصرى، وذلك لاعتماد مستخلصات، وتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات إلى جلسة 3 يناير المقبل بناء على طلب الدفاع و مناقشة شهود الإثبات و صرح لهم باستخراج المستندات المطلوبة وتمكينه من الاطلاع على الأحراز التى فضت بجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار على الطاهر وعضوية المستشارين حمادة شكرى وعبد الباسط حسام.
حضر المتهمون فى الثانية عشرة و تم إيداعهم قفص الاتهام وسط حشد من محاميهم وأقاربهم، وذلك بعد أن منع المستشار على الطاهر التصوير فى الجلسة وحدثت عدد من المشادات بين المصورين والأمن، إلا أن مصورا تسلل إلى الجلسة وقام بالتقاط صورة للمتهمين، مما دفعهم إلى الاعتراض والصياح برغبتهم بالعودة إلى السجن حتى لا تلتقط صورهم.
بدأت الجلسة بعدها بقراءة أمر الإحالة من قبل ممثل النيابة العامة، وسألت المحكمة المتهمين الستة الحاضرين حيث إن باقيهم مخلى سبيلهم وهاربون، فأنكر المتهم الأول "وائل" التهم الموجهة إليه أكثر من 4 مرات بعد تكرار المحكمة السؤال ومثله المتهمان الثانى والثالث إلا أن باقى المتهمين اعترفوا بتقديمهم الرشوة وبالوساطة فى الرشوة.
قامت المحكمة بعدها بفض أحراز القضية فى أكثر من ساعتين حيث أحتوت الأحراز الـ21 على أوراق ومستندات الدعوى التى تكونت من صور عقود مشروعى ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر والفيوم الجديدة، ومستخلصات الأموال المستمدة لشركات المقاولات و مستخلصات شركة المياة بمشروع ابنى بيتك وعدد من المستندات الأخرى.
استمعت المحكمة بعدها لطلبات الدفاع عن المتهمين الذين التمسوا التصريح لهم باستخراج صورة بيان رسمى تفصيلى بجميع عقود المشروعات التى أشرف عليها المتهم الأول وصورة رسمية من المعاملات الجارية بالأعمال المتقدمة بتلك المشروعات و استدعاء شهود النفى و الإثبات فى القضية ومنهم محمود عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لقطاع القاهرة الكبرى سابقا والمهندس حسن البنا متولى المنصب حاليا.
كما طلب الدفاع التصريح له بالأطلاع على كافة الأحراز والمستندات فى القضية؟ واستدعاء مأمور الضبط القضائى معتصم فتحى لمناقشته فيما جاء بأقواله وشهادته والتصريح للدفاع باستخراج صورة رسمية من مستخلصات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف منذ بداية مشروع ابنى بيتك، وطلب سماع شرائط الكاسيت المسجلة بمعرفة الرقابة الإدارية لواقعه الرشوة.
وطالب محامو الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم بأى ضمان مالى تراه المحكمة ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أسوة بمن أخلت النيابة سبيلهم فى نفس القضية و وبنفس الاتهامات، وذلك من منطلق تحقيق العدالة والمساواة بين المتهمين، كما دفع بعضهم بكبر سن المتهمين وتجاوز بعضهم سن المعاش ولتفشى مرض أنفلونزا الخنازير الآن فى السجون ولاقتراب موسم الحج.
