"العدل والمساواة" تحمل الخرطوم مسئولية عرقلة مفاوضات دارفور

بحث الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض الدكتور حسن الترابى مع وفد يمثل حركة العدل والمساواة، مسار مفاوضات "سلام دارفور" ومعوقات حل الأزمة، وتلقى الترابى ورقة من الحركة حملت الحكومة السودانية مسئولية عدم تنفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الموقع فى الدوحة 17 فبراير 2009، خاصة بند "الالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين؛ بسبب النزاع بينهما بناءً للثقة وتسريعاً للعملية السلمية".

وطالبت الحركة إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتعيين مندوب لدارفور، وقال مصدر مطلع إن الترابى تناول مجمل الأوضاع السياسية منذ انقلاب 30 يونيو 1989 واعتبره "خطيئة" الإسلاميين، معتبراً مصادرة الحريات خطأ ينبغى أن يصحح.

من جهتها قالت حركة العدل والمساواة إن أجراء الانتخابات دون التوصل إلى سلام أو استثناء دارفور منها أكبر مهدد، وطالبت بتأجيلها لمدة 6 أشهر بعد أن يتم التوصل لاتفاق سلام شامل فى الدوحة، واعتبرت الانتخابات وسيلة لتصحيح الأوضاع فى الإقليم وتحديد أوزان الحركات المسلحة وسندها الشعبى.