صرح طلعت السادات عضو مجلس الشعب ورئيس هينة الدفاع عن إكرامى أحمد عبد اللطيف، المتهم بقتل محمد ذكى موسى المسئول الإدارى بالحزب الوطنى بـ6 أكتوبر لليوم السابع أن أوراق القضية وشهادة الشهود حتى الآن تقطع بأن إكرامى برىء، وأن الجانى لم يتم القبض عليه حتى الآن، موجها أصابع الاتهام الى أجهزة الأمن التى حاولت أن تغلق ملف القضية سريعا وتقديم المتهم للعدالة، خاصة وأن الحادث وقع داخل مقر الحزب الوطنى، كما أكد أنه سوف يعيد طلب العميد جمال عبد البارى مفتش المباحث لسماع شهادته مرة أخرى، حيث إن أقوال الشاهدة منال صالح سعيد جاءت مناقضة لأقواله تماما.
وأضاف السادات أن الشاهدة تم تلقينها الإجابة بمقر المحكمة، مما جعلنا نعترض على ذلك، حيث تناقضت أقوالها مع ما أدلت به فى التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أنها قررت فى بداية الجلسة أنها لم تشاهد المتهم حال ذهابها إلى مقر الحزب الوطنى عقب اكتشاف الجريمة، إلا أنها قررت فى نهاية الجلسة أنها شاهدته عقب وصولها إلى هناك وهو يبكى بجوار السور الحديدى، كما قدمت الشاهدة معلومات غابت عن أوراق القضية، وذلك عندما ذكرت أن زوجها كان يعمل مبلط سيراميك أمام مقر الحزب الوطنى يوم الحادث، فى الوقت الذى رجحت فيه المصادر أن هناك خلافا بينه وبين المجنى عليه، ليؤكد السادات أنه ما زال يملك العديد من المفاجآت التى سيفجرها فى الجلسات القادمة.
بينما أكد جرجس صفوت محامى المتهم أيضا أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات الجوهرية لهيئة المحكمة التى من شأنها إظهار أدلة قاطعة ببراءة إكرامى، حيث طلبنا التصريح باستخراج شهادة من شركات الخطوط المحمولة عن المكالمات الواردة والصادرة على هاتف المجنى عليه عن يومى 12 و13 مايو الماضى وبيان محل الاتصال ومرسلى ومستقبل تلك الاتصالات، مؤكدين أمام المحكمة أن دفاعنا لن يستقيم بدون تلك الشهادات التى توضح أمام القضاء الأشخاص الذين تقابل معهم، مضيفا "طلبنا من المحكمة مناقشة زوجة المجنى عليه التى خلت أوراق القضية من سؤالها لمعرفة علاقاته وتعاملاته وخصومه، إلا أن المحكمة لم تستجب أيضا، كما طلبنا تحريات المباحث حول ثروة المجنى عليه ومصادرها لعله سببا فى ارتكاب الجريمة من قبل أشخاص سبق لهم التعامل معه لخلافات مادية بينهم".
كما طلبنا من المحكمة حضور المهندس أحمد عز بصفته الرئيس المباشر للمجنى عليه، الذى يعمل تحت رئاسته ليقدم لنا ما لديه من معلومات عنه وهل راتبه الذى يتحصل عليه من الحزب يكفى لسد احتياجاته العائلية إلا أنه لم يحضر، ليؤكد السادات أن رفض المحكمة تحقيق الطلبات الجوهرية للدفاع يعنى أنها كونت عقيدة عن القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة