درويش يؤكد تحمل الحكومة تكاليف البطاقات الذكية

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن السوق المصرى يستوعب التعامل بالبطاقات الذكية بشكل جيد جدا، وأن الحكومة نائبة عن المواطن فى تحمل تكاليف نظم وقواعد بيانات هذه البطاقات.

وأشار إلى أهمية استكمال وربط قواعد البيانات القومية ببعضها البعض، وتوفير التطبيقات المفيدة للمواطن التى يكون لها مردود على تسهيل حياته، بحيث لا يحتاج إلى تعبئة استمارات فى المستقبل.

وشدد على أهمية أن يستشعر المواطن القيمة المضافة الحقيقية التى سيحصل عليها من استخدام البطاقة الذكية من خلال توفير الكثير من المال والجهد.

وتوقع فى كلمته، خلال افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الدولى الثامن للبطاقات الذكية وحلول الهوية الرقمية "كاردكس 2009" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات الليلة الماضية التى تناول فيها تطبيقات الهوية الرقمية، زيادة أعداد البطاقات الذكية المتوقع إصدارها فى مصر فى الفترة القادمة.

وقال إن عدد بطاقات الرقم القومى من عمر 16 عاماً يصل إلى حوالى 50 مليون بطاقة، و12 مليون بطاقة لموظفى الحكومة والمعاشات، و18 مليون بطاقة أسرة، وحوالى 80 مليون بطاقة لتطبيقات التأمينات الصحية، و55 مليون بطاقة ذكية للمحمول.

ونوه الوزير بأن المؤتمر والمعرض يركزان على عرض متطلبات مصر فى المستقبل وكيفية وضع التطبيقات اللازمة لها بنظام مالى له مردود استثمارى واضح.

وقال إن الفترة القادمة ستشهد صدور تطبيقات البطاقة العقارية وبطاقة المنشأة الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المكلفة بالرؤية الخاصة بالبطاقات الذكية التى يرأسها، اتفقت على وجود بطاقتين أساسيتين، وهما بطاقة الهوية بكل ما تحمله من تطبيقات أمنية للقراءة فقط وليس للكتابة عليها، والتى قد تحمل تطبيقات مثل شهادة التوقيع الإلكترونى ورخصة القيادة ورخصة السلاح والموقف من التجنيد
وغيرها، والبطاقة الثانية هى التى ستحمل العديد من التطبيقات مثل الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى.

وأوضح أنه إذا كانت هناك تحديات تواجه استخدام البطاقات الذكية فهى فى مجال الابتكار، مشيرا إلى أن مصر لديها الشباب المؤهل القادر على توفير تطبيقات حماية ما لدينا من بيانات، وأنه لابد أن تكون هذه التطبيقات مصرية صميمة ونابعة من الثقافة المصرية.