وقال محمد طاحون، المنسق الإعلامى والخبير بمحافظة الشرقية، إن خبراء وزارة العدل بدءوا المطالبة بحقوقهم من خلال عقد 3 وقفات احتجاجية وندوة، ثم بدءوا فى الاعتصام الذى تم فى 6-7 الماضى، وكان لديهم عدة مطالب منها إصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل الجديد بدلا من المرسوم الملكى 96 لسنة 52، وإلغاء قرارات ندب خبراء وزارة العدل بالمحاكم، وإلغاء القرار الخاص بعدم إرسال الملفات لمكاتب الخبراء، والاكتفاء بمباشرة الدعوة بصورة العريضة والحكم التمهيدى فقط، والمساواة بالنواحى المادية والأدبية والرعاية الصحية مع أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وإعادة صلاحيات رئيس القطاع.
وأضاف طاحون أن أغلب مطالبنا قد استجابت لها الدولة ما عدا إصدار قانون وهو ما نسعى له، مشيرا إلى أنهم يعقدون اجتماعات دورية لمتابعة التطورات الأخيرة للموقف، وأن جميع العاملين بمكاتب الخبراء بالجمهورية أصبحوا على علاقة قوية بعد الاعتصام، موضحا أن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب كان أول من تبنى قضيتهم قائلا: "إن لم تتم الاستجابة لمطالبكم فلن تعتصموا على سلم الوزارة ولكنكم ستعتصموا داخل المجلس".
وأشار أحمد الهجان، رئيس مكتب خبراء جنوب الوادى، إلى أنه تم وضع مخطط واقتراحات للنادى بقنا، منها إنشاء صندوق لرعاية الأعضاء من الزملاء وتقديم مساعدات من خلاله كزواج وعمرة وحج وأى مناسبات أخرى للأعضاء وإقامة معرض للكمبيوتر، بالإضافة إلى توأمة أندية المحافظات، مشيرا إلى أن أغلب مجلس إدارة النادى من الشباب، مما يجعل هناك مجالا للاقتراحات الجديدة.
ومن جانبه قال حسين زكى، رئيس قطاع خبراء وزارة العدل: "قضيتنا عادلة ومطالبنا مشروعة ولذلك تبناها الدكتور فتحى سرور"، مضيفا هناك تعاقدات عن قريب ستقدم للعمال والإداريين، وسيتم مراعاة أبناء العاملين فى الاختيار، لأنهم أحق بهذه العقود.
وصرح محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل بالقاهرة، بأنه تم تخصيص أراضى بمحافظة البحر الأحمر للخبراء وتخصيص مبلغ 26،670 ألف جنيه لإنشاء إسكان سياحى، وجارى سداد مقدم الوحدات وستكون مساحة الوحدة ما بين 60 إلى 70 مترا مربعا سيتم الإعلان عنها فى يناير المقبل، بمقدم 16 ألف جنيه، وسيتم الاختيار عن طريق قرعة بالكمبيوتر لن يتدخل بها أحد.
وأضاف ضاهر أنه سيتم تقديم طلب للدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء شقق واستراحات بالأقصر للخبراء، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة من التشريعات وسيتم تسليم المشروع إلى مجلس الشعب وتشكيل لجنة أخرى فى 13 يناير المقبل، مبديا تمسك الخبراء بحقهم فى إصدار القانون الخاص بهم عن قريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة