خبراء يؤكدون.. قرار "غالى" بمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية باطل.. ويؤجل تطبيق القانون حتى 2011 ومطالبات لمجلس الشعب بسرعة إصدار تعديل تشريعى لصالح المواطنين

قبل انتهائها بـ10 أيام قرر وزير المالية اليوم الأحد مد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية إلى 31 من مارس المقبل، وهو ما أثار ارتياح المواطنين، إلا أن الرياح لا تأتى دائما بما تشتهى السفن، فهذا القرار معرض للإلغاء بين لحظة وأخرى، وهى المعركة التى بدأت تظهر بوادرها فى مجلس الشعب، حيث اعترض النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة على القرار باعتباره من سلطة المجلس وليس وزير المالية.
المعركة بين غالى وعز قد تنتهى لغير صالح المواطنين فى النهاية إذا انتصر عز لرأيه وتضامن معه أعضاء المجلس الموقر بإلغاء القرار باعتباره ليس من سلطات الوزير، وقد يكون الأمر مجرد تبادل أدوار كما وصفه أحد مسئولى وزارة المالية، لتظهر الحكومة المطبق الأمثل للقانون.

والمثير فى الأمر أن مد فترة تقديم الإقرارات، قد تؤدى لتأجيل العمل بالقانون لعام كامل، حسب مسئول بمصلحة الضرائب العقارية والذى أكد لليوم السابع أن القانون ينص على أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلى ويبدأ ربط الضريبة فى العام التالى من تقديم الإقرارات الضريبية، وهو ما يعنى أن يبدأ تطبيق القانون فى حالة تطبيق قرار المد عام 2011.

وأكد المسئول أن قرار الوزير محكوم عليه بالبطلان إذا اتخذ مجلس الشعب هذا القرار، لأنه لابد من تعديل تشريعى للقانون يصدر بموافقة مجلس الشعب، لافتا إلى أنه، تسهيلا على المواطنين يجب على مجلس الشعب سرعة إجراء التعديل المطلوب للقانون، للسماح بمد فترة تقديم الإقرارات، تخفيفا لحدة الزحام الذى تشهده مأموريات الضرائب العقارية.

وأشار المسئول إلى أن الاستفادة الكبرى للمواطنين ستكون من خلال تأجيل تطبيق القانون عاما آخر، وقال: "الوزارة لن يمكنها تطبيق القانون فى 2010، وهى تعلم هذا جيدا".

هذا ما اتفق معه حمدى هيبة عضو جمعية الضرائب المصرية مؤكدا أن سلطة مد فترة الإقرارات ليست للوزير وإنما لمجلس الشعب، مشيرا إلى أن المجلس عليه الموافقة على مد الفترة مادام القرار فى صالح الناس، فالاعتراض من الناحية القانونية من حق المجلس ولكن يجب تغليب الصالح العام فى النهاية.

محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب أكد أن قرار وزير المالية قد ينتهى على البطلان إذا قدم مجلس الشعب توصية بهذا، باعتباره ليس من سلطة الوزير ويحتاج لتعديل تشريعى.

ولفت سيف إلى أن بطلان القرار قد يؤدى لكارثة وهى اعتبار كل من قدم إقراره بعد الموعد القانونى المحدد فى 31 ديسمبر الجارى أى خلال 10 أيام، كأنه لم يتقدم بالإقرار لأنه قدمه بعد انتهاء الموعد القانونى، وهو ما يجب تداركه من خلال قيام مجلس الشعب بسرعة إقرار تعديل تشريعى بمد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية.

وأضاف سيف أنه إذا تم مد المهلة سواء من خلال قرار الوزير أو من خلال إجراء تعديل تشريعى، سيترتب عليه تأجيل حصر العقارات وتأجيل تطبيق القانون بالتبعية إلى العام التالى فى 2011، مشيرا إلى أنه على كل الأحوال فإن قرار المد فى صالح المواطن لتخفيف حدة الزحام بالمأموريات.

يذكر أن مرحلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية بدأت منذ أغسطس الماضى وكان من المفترض أن تستمر حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر الجارى، إلا أن الزحام الشديد للمواطنين على تقديم إقراراتهم بالمأموريات أدى إلى اتخاذ الوزير اليوم الأحد لقراره بشأن مد فترة تقديم الإقرارات حتى 31 مارس المقبل، وهو ما اعترض عليه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة باعتبار القرار من سلطة المجلس وليس الوزير.