قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية الفساد الإدارى فى حى العمرانية المتهم فيها مدير عام الإدارة لهندسية بالحى سابقا ومهندس تنظيم بالحى، ومدير إدارة عام الإدارة الهندسية السابقة، و4 آخرين بالإدارة إلى جلسة 23 فبراير المقبل، لتنفيذ القرار السابق نفسه بورود تقرير خبراء اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل حول القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار فريد نصر وعضوية المستشارين سعيد أيوب وأحمد دهشان بأمانة سر عصام حسين ووجيه أيوب.
ترجع وقائع القضية إلى تحقيقات النيابة العامة فى الفترة من 19 مايو 2001 حتى 12 يناير 2003، بدائرة قسم العمرانية بأن قام المتهمون بتسهيل للمتهم السابع محمد لطفى عبد الرحيم الحصول على ربح ومنفعة من أعمال ووظائفهم، بأن قام المتهمون مجدى عبد الفتاح عيسى، مدير عام بالإدارة الهندسية بحى العمرانية سابقا، وعبد الرافع أنور أحمد الليثى مهندس تنظيم بالحى، وهشام رأفت الكاشف، مدير إدارة التنظيم وعادل حسين سليمان، مدير عام الإدارة الهندسية السابق، بالتوقيع على ترخيص رقم 236 /93 ووافقوا على صرفه للمتهم الرابع بناء على رسوم هندسية مخالفة للرسوم الأصلية المعتمدة من الجهات المختصة ومن لجنة الشكاوى بوزارة الإسكان، وعدم اشتراطهم وجود وسائل الدفاع المدنى والإطفاء، دون عرض تلك الرسوم الهندسية على تلك الجهات لاعتمادها، قاصدين من ذلك تمكينه بغيير وجه حق من مشروع ستوجب فيه التنازل على ثلث مساحة الأرض وإعطائه مسطحات تزيد عن المقرره قانونا، والاكتفاء بتوقيع المتهم على الرسم المخالف، وقام المتهمان محمد مراد، مدير عام الإدارة، وحسن أحمد هريدى، مهندس التنظيم السابق بالحى، بإعداد مذكرتين بتاريخ 11 و12 يناير 2003 أثبتا فيها على غير الحقيقة مراجعة الرسوم الهندسية ومطابقتها للاشتراطات الواردة بتقرير الدفاع المدنى، وتعمدا تسلم ملف الترخيص دون استيفائه.
وقاما بتسليم الترخيص للمتهم السابع محمد لطفى عبد الرحيم وتمكينه من الحصول على ربح غير مستحق قدره مليون 287 ألف جنيه قيمة الرسوم المستحقة والمسطحات والأوراق الزائدة بالإضافة إلى الغرامات المقررة والمستحقة عليه وثلث مساحة الأرض البالغة 6410,64 مترا مربعا، وذلك لقيام المتهمين الخامس والسادس بتزوير مذكرتين أثبتا فيها أن الحى قام بمراجعة الرسوم ومطابقتها لشروط الجمعية العشرية والدفاع المدنى على غير الحقيقة وتقديمها لرئيس الحى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة