الإفساد.. بقرار وزارى

شىء ما، فى شخصية فاروق حسنى وزير الثقافة، يجعله مصمماً على تجاهل الرأى العام الثقافى، ومعجباً بما يعتقده عن، وفى، نفسه، وبالتالى معجباً بمن يختارهم كمعاونين له فى تسيير شئون وزارته، مهما جاءت النتائج كارثية، ولعل أشهر هذه الكوارث: حريق مسرح قصر ثقافة بنى سويف، والذى خسرنا فيه نخبة من ألمع مثقفينا ونقادنا المسرحيين، وهو الحدث الذى كان يجب أن يكون بمثابة "صدمة إفاقة" لسيادته، فيتراجع عن منهجه فى اختيار قياداته، والذى لا يستند إلى معايير موضوعية، بقدر استناده إلى رؤيته الذاتية، كأن يكون الشخص المرشح: لبقاً، خفيف الظل، أنيق المظهر، سريع الحركة، يجيد الانحناء والتزلف والمداهنة، و"التقاط الإشارات الخفية" التى يرسلها رؤساؤه، فيسرع إلى ترجمتها على الفور، وليس لدينه مانع من الانقلاب عليهم، إذا ما ظهر له رؤساء جدد أكثر فائدة له!

وقد يتساءل المرء: وهل يملك الوزير وقتاً كافياً، لفرز الأشخاص المرشحين لقيادة قطاعات وزاراته، وهو دائم التنقل بين مكتبه ومرسمه ومهرجاناته وطائراته الجاهزة دوماً للإقلاع؟

والإجابة يعرفها كل الموغلين فى دهاليز الوزارة، فهناك مستشاروه الأبديون، الموثوق فيهم حتى الثمالة، والذين يزينون له أتباعهم من التلاميذ النجباء، حاملى حقائبهم، و"مشهلى" مصالحهم، بصرف النظر عن كفاءتهم لهذا المنصب أو عدمه، وإلا لما وصل حال العمل الثقافى الرسمى إلى هذا المستوى من الخواء و"المنظرة" و"المهرجة" نسبة إلى مهرجان، وما أكثرها من مهرجانات، فى وقت لا تزال ثقافة التطرف الدينى والطائفى والرياضى، وثقافة الخرافة والأمية المعرفية، تنخران الجسد المصرى بتوحش ودأب وانتظام.

وإذا أضفنا إلى ذلك المنحنى فى اختيار القيادات الهشة، ما صرح به الوزير فى حديثه لإحدى الصحف صباح 23-12-2009، متباهياً بأنه "يعطى القيادات صلاحيات الوزير من أجل سير العمل" لإدراكنا الآن أننا أمام مأساة مكتملة الأركان، فمن المعروف بداهة أن السلطة المطلقة مفسدة، فما بالكم لو أعطينا هذه السلطة: لأشخاص غير أكفاء على كافة الأصعدة ثقافياً وإدارياً وعلمياً، ناهيك عن افتقاد الحسن الأخلاقى الذى يردع صاحبه عن ارتكاب الظل فى حق مرؤوسيه؟

وحتى لا نكون مبحرين فى فضاء من المطلق، فيتهمنا زبانية السيد الوزير: بإطلاق الكلام على عواهنه، دونما شواهد مؤكدة، نشير إلى ما يحدث فى هيئة قصور الثقافة: من إساءة مستمرة لاستخدام السلطة المطلقة التى منحها الوزير لرئيسها، والوقائع كثيرة بما يصعب علينا الآن حصرها، ومن أهمها الإطاحة بـ16 قيادة ثقافية على امتداد عام كامل، أى بمعدل 1.03 قيادة شهرياً، وهى قيادات تم تجريبها فى إدارتها المركزية والعامة، وأثبتت نجاحاً ملحوظاً، إلا إذا كانت هناك نية مبيتة للطعن فى أهلية رئيس الهيئة السابق الفنان الدكتور أحمد نوار الحكم بالطعن فى جدارة قياداته التى تم اختيارها جيداً، وحصلت على مناصبها بالطرق القانونية والعلمية والتدريبية، علماً بأن المرحلة التى قاد فيها الفنان الدكتور نوار الهيئة، تعد من أخصب وأفضل فترات العمل فى الهيئة، بعد فترة الأستاذ حسن مهران.

فهل ينفذ أحمد مجاهد أجندة "مريبة" لصالح آخرين لا يحبون "نوار" ويغادرون من نجاحاه؟ وهل يعقل أن مجاهد وحده على صواب، و16 قيادة مؤهلة بالإضافة إلى الدكتور نوار على خطأ؟

وهل يصح أن يصمت السيد الوزير عن هذه الجرائم فى حق نخبة من مثقفى مصر، يتم إحراقهم أحياء على يد مجاهد، بعد أن تم إحراق زملائهم الشهداء فى قصر بنى سويف.

لقد ساهم الوزير فى كل هذه النتائج السوداء بترك قياداته الفاشلة وغير الأمينة، تشهر سيوف سلطاتها "الوزارية المطلقة التى منحها إياها سيادته" فى وجه كل من لا يروق لها، كأن يكون المغضوب عليه مثقفاً مبدعاً، لا يخطئ فى قواعد النحو والإملاء، وتم الاعتراف به من خلال جوائز الدولة، وله إصداراته الشعرية ولمسرحية، أو يكون فناناً تشكيلياً مميزاً، أو باحثاً علمياً رصيناً، بالإضافة إلى اعتزازه بنفسه، لأنه يشعر بالامتلاء الحقيقى، لا الانتفاخ الأجوف على مقاعد السلطة المطلقة التى يحتلها الآن مجاهد "نموذجاً" ومنتدباً فى غير أوقات العمل الرسمية، والرابض فى الدور الخامس بمبنى عمارات العرائس، فى شارع أمين سامى، المتفرع من شارع القصر العينى، القاهرة.

وأخيراً: فإذا كان السيد الوزير لا يريد محاسبة قياداته، ورد الاعتبار للقيادات الستة عشر، وإنقاذ مجلة قطر الندى من التسطيح والهشاشة والتفاهة والبلاهة والخواء، فمن حقنا أن نقوم نحن بهذه المهمة.