إهدار 80 مليون جنيه فى هيئة المعارض

◄«اليوم السابع» تحصل على كشوف البركة فى الهيئة لـ 62 شخصية منهم رجال شرطة ومسئولون بوزارتى التجارة والمالية

المركزى للمحاسبات يكشف عن إهدار رئيس هيئة المعارض لـ80 مليون جنيه، فى الأغلب الأعم وصل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، وربما وصله أيضا ما يتردد عن الطريقة التى يدير بها رئيس هيئة المعارض العمل، ومن المؤكد أنه وصله أيضا شكاوى مما فعله فى معرض الكتاب الأخير، إن كل هذه المخالفات لا تحتمل الانتظار ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فليس هناك أى معنى فى أن يحمل الوزير نفسه خطايا مرؤوسيه، مهما كان قربهم منه، لأن هذا سيؤدى حتما إلى إثارة شبهات لا نظن أن الوزير يقبل بها.

مفاجآت عديدة حملها أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات شملت مخالفات مالية وإدارية بهيئة المعارض المصرية وصلت إلى 80 مليون جنيه، بالاضافة إلى كشوف «بركة» تحت مسمى «إثابة» لبعض العاملين بالهيئة والمستعان بهم من الخارج لما بذلوه من جهد واشتملت هذه الكشوف على 62 اسما بينها رجال شرطة ومناصب سيادية وشخصيات عامة.

ولأن رئيس هيئة المعارض يصفه خصومه بأنه «الفتى المدلل عند وزير التجارة رشيد محمد رشيد» فقد جاءت حجم المخالفات حيث رصد التقرير أكثر من 40 مخالفة مالية إن ثبت صحتها فهى تشكل أركان جريمة تحتاج دمغة، خاصة أن هناك مخالفات حسب حجم صلاحياته منذ العام الماضى ولم يرد عليها أحد من إدارة الهيئة أو حتى رئيسها شريف سالم.
تقرير المركزى للمحاسبات يرصد «كشوف» البركة حيث تم تحميل حساب أجور بمبلغ 57.5 ألف جنيه مكافآت للعاملين وغير العاملين بالهيئة، تابعين لجهاز الشرطة ووزارة التجارة، مع مبلغ 20 ألفا لذات الغرض، دون وجود موافقات من جهات عملهم، مع صرف 60 ألف جنيه بشيك رقم 2690630 فى 24 أبريل الماضى، باسم أحد العاملين بالهيئة، واستخراج شيك آخر بمبلغ 2.5 ألف لآخر، سلمه للموظف الأول، دون معرفة أسباب الصرف، إضافة إلى صرف مبلغ 16.5 ألف فى منتصف يوليو الماضى، لبعض العاملين بالمركز الدولى للمؤتمرات، دون أسباب واضحة، خاصة وقد تم دمج المركز الدولى بالهيئة بداية من أوائل يوليو، وبجانب ذلك تم صرف مبلغ 31 ألف جنيه لممثلى الجهات الحكومية، عن بدل انتقال لحضور لجان، دون إبلاغ جهات عملهم، بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 46 لسنة 2008، والذى يحظر تقاضى مندوبى وزارة المالية، أى مبالغ من جهات مختلفة إلا بموافقة الوزير، كل هذا بجانب قيام السيد رئيس الهيئة بتعيين بعض الخبراء دون تحرير عقود بينهم والهيئة، مما يعد مخالفة، بالإضافة إلى مشاركة بعضهم فى أعمال تنفيذية رغم تجاوزهم سن الستين.. الإهدار فى هيئة المعارض لم يتوقف عند هذا الحد، فقد ذكر التقرير المحاسبى انه على الرغم من إنفاق 10 ملايين جنيه على بعض المشروعات تحت التنفيذ بالهيئة حتى أواخر يونيو الماضى إلا أن ان الهيئة قامت بتعلية قيمة تعاقداتها عن عمليات الإنشاء، دون الالتفات إلى الأعمال التى تم تنفيذها بالفعل، وهو ما يعد مخالفة، لأحكام النظام المحاسبى الموحد، ومعايير المحاسبة المصرية، وعدم إثبات الحركة الدائنة والمدينة لحساب المقاولين، للوقوف على أرصدتهم.

مخالفة أخرى رصدها التقرير حيث ذكر أن شريف سالم، رئيس الهيئة تجاوز حدود الصرف بالأمر المباشر دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة قبل الصرف، مع عدم وجود نظام تكاليف بالهيئة يحقق أغراض الرقابة أو المتابعة والتقييم، حيث قام سالم بإهدار ميزانية نحو 151 ألف جنيه فى المستلزمات الخدمية، تتلخص فى إنفاق مبلغ 38 ألف جنيه تنجيد عدد 116 فوتيه، 78 متر ستائر بالأمر المباشر من رئيس الهيئة، بالإضافة إلى 19 ألفا لتجليد الأرضية بخشب «الأرينا»، ومبلغ 84 ألفا تأجير موكيت خلال معرض القاهرة الدولى لعام 2008، بناء على تعليمات رئيس الهيئة، مع اعتماد إجراءت الشراء، فى تاريخ لاحق للمعرض، دون الاستفادة من الموكيت بمخازن الهيئة، بكمية 1600 متر مربع.. مخالفات سالم لم تنته عند هذا الحد، فحسبما ذكر التقرير تم إسناد أعمال تطوير الصالات أرقام من 2 حتى 7، بالإضافة إلى الصالتين 15، 19، وصالتى ألمانيا وإيطاليا، بالهيئة لشركة المقاولين العرب، بطريق الاتفاق المباشر، بقيمة تعاقدية بمبلغ 45 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وجمعية المصدرين المصريين «إكسيو لينك» مقابل تمكينهم من استغلال الصالات، ومساحتها 20 ألف متر مربع، لفترة 40 يوما، فى السنة ولمدة 10 سنوات، طبقا للقرار الوزارى رقم 3 لسنة 2008، ورصد التقرير أن قيمة التطوير بالعقد «45 مليون جنيه» تختلف عن القيمة الواردة بتقرير مجلس الإدارة، مع وجود تأخر فى إنهاء الأعمال الخاصة بالتطوير.

وتتوالى المخالفات التى يرصدها التقرير حيث أشار إلى قيام الهيئة بالاتفاق مع مطاعم أبو شقرة، وشركة أمريكانا، على إيجار كشك واحد من أبو شقرة، و5 أكشاك من أمريكانا، على أن تحصل الهيئة على نسبة 15 % من مبيعات الكشك المؤجر لأبو شقرة، و10 % من أمريكانا، والتى بلغت 18، و22 ألف جنيه تقريبا، على التوالى، على حين أن بقية العروض التى قدمت على بقية الأكشاك وتجاهلتها الهيئة فتراوحت مابين 20 و 25 ألفاً للكشك الواحد، مما أضاع على الهيئة ربحا بلغ 40 ألفا.. أما بالنسبة للإيرادات فقد جاء ذكر التقرير صادما حيث تم صرف مبلغ 465 ألفا من الإيراد الخاص بخيمة الصعيد، والبالغ 2.4 مليون، بالمخالفة للمادة 9، الذى ينص على عدم جواز الصرف من الإيراد.، بالإضافة إلى رصد التقرير إلى حفلات ومبالغ إقامة وفود بالفنادق وصلت إلى 271 ألف جنيه..كل هذه الأرقام والمخالفات التى ذكرها التقرير إن صحت فإنها لا يجب أن تنتهى دون مساءلة فلا يكفى أن نركن إلى ما انتهى إليه تقرير المركزى للمحاسبات بالتوصية باتخاذ اللازم، فالهيئة مجرد فرع من أصل ومثار فخر للمسئولين فكيف الحال إذن فى الأفرع الأخرى.