مجلس الصحفيين يستبعد قيد الصحف الجديدة بلجنة أبريل

قرر اليوم، الأحد، مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الخاص بشئون القيد، فتح باب قبول أوراق القيد فى أول مارس المقبل، وأن تعقد لجنة القيد فى النصف الثانى من أبريل المقبل، كما اتفق أعضاء المجلس على أن يتم تأجيل قيد صحفيين الصحف الجديدة إلى لجنة أكتوبر من هذا العام، وهو الأمر الذى أثار غضب العديد من صحفيى جريدة 24 ساعة، والتى كان مقرراً أن يدخلوا لجنة القيد القادمة.

جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، برر ذلك برغبة المجلس فى دراسة أوضاع تلك الصحف بهدف وضع ضوابط محددة حتى لا تتكرر الأزمة التى حدثت مؤخراً بعد إيقاف صدور عدد من الجرائد منها جريدة "الطريق" إثر قيد صحفييها فى اللجنة الماضية، ونفس الأمر بالنسبة لجريدة "الجمهورى الحر"، التى تقدم رئيس تحريرها المفصول محمد السايس، بمذكرة لمجلس النقابة يفيد فيه إمضاء الصحفيين الذين تم قيدهم على استقالة من الجريدة أثناء توقيعهم عقود التعيين.

هذا كما قرر المجلس اعتماد تطبيق عقد العمل الموحد على الصحف الحزبية والمستقلة فقط، فى حين يتم إلزام الصحف القومية بأن يكون صافى دخل صحفييها يوازى قيم العقد الموحد أى (550) جنيهاً مع إعطائها فرصة لمدة سنة لتوفيق أوضاعها. وأكد المجلس على عدم تطبيق العقد على الصحف المستقلة والحزبية بأثر رجعى، وهو الأمر الذى يعنى أن الصحفيين المؤجلة أوراقهم من لجنة القيد الماضية لن يتم تطبيق العقد الموحد عليهم.

ووافق المجلس على غلق ملف أرض وضع اليد، والتى جرى بشأنها التحقيق مع محمد خراجة أمين صندوق النقابة بعد أن حدث خلاف بين عبد المحسن سلامة وكيل المجلس وجمال فهمى المسئولين عن التحقيق، حيث رأى تقرير عبد المحس أن قضية وضع اليد لا تمثل مخالفة، فى حين أكد فهمى عكس ذلك، وفى نفس السياق سيصدر المجلس بياناً لجميع الصحفيين يحذر الجمعية العمومية من الانسياق وراء مشروعات بعيدة عن النقابة وليس لها دخلاً.

من جهة أخرى اعترض المجلس على الطلب الذى تقدم به منير مجاهد رئيس جمعية "مصريون ضد التمييز" بعقد مؤتمر عن البهائية فى نقابة الصحفيين، حيث اعترض عليه كل أعضاء المجلس، سوى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وجمال فهمى مقرر لجنة الشئون العربية.

ورفض المجلس أيضا طلب يحيى قلاش فى عرض استقالته على الجمعية العمومية، حيث قال عبد المحسن سلامة، إن من حق قلاش أن يسجل موقفاً، ولكن لا توجد سوابق فى عرض مثل هذه اللأمور على الجمعية العمومية.

وعقب انتهاء انعقاد المجلس أعلن صحفيو جريدة "24 ساعة"، وجريدة "اليوم" اعتصاماً مفتوحاً لهم فى النقابة للتنديد بموقف المجلس، رافعين لافتات جاء فيها "فقدنا حماية النقابة مبكراً" و"خلافات المجلس يتحملها النقيب والمجلس" و"جئنا نطلب العضوية.. واتهمونا بالعنصرية".