«شعبة المخابز» تؤكد تورط على المصيلحى فى أزمة الخبز

المشكلة الكبيرة فى أداء وزير التضامن الدكتور على المصيلحى، هى أنه ينطلق من أن أصحاب المخابز هم اعداؤه واعداء الشعب، وهذا يؤدى إلى الكثير من المشاكل التى تؤدى فى النهاية إلى أزمات فى الخبز، وما يتبعها من طوابير الموت. هذا لا يعنى أن كل أصحاب المخابز على حق، ولكنه يعنى تفهم مشاكلهم وليسوا كلهم على حق دائما، ولكن يعنى ايجاد أرضية مشتركة معهم ومحاسبة المخطئ منهم، دون تعسف أو ظلم.

أعضاء شعبة المخابز، وصفوا تصريحات الدكتور على المصيلحى، برفض إسقاط مديونية أصحاب المخابز بأنها صادمة وغير متوقعة، وتهدف إلى إخفاء الحقيقة، وتؤدى إلى «خراب بيوتهم» على حد قولهم فى ظل العمل بنظام العقود الجديدة، التى تم إبرامها منذ عامين مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وكان الوزير قد ارجع السبب إلى ما اسماه بالخبز السيئ، ولكن فرج وهبة رئيس شعبه مخابز القاهرة بالغرفة التجارية رد مشيرا إلى أن هذا حكم عام وغير صحيح على كل أصحاب المخابز، وأكد أن الوزير لا يريد العمل على حل مشاكل أصحاب المخابز، خاصة بعدما بدأ العمل فى مشروع مجمعات المخابز التابعة للحكومة، والتى أنشئت خصيصا لتقليص دور أصحاب المخابز، نتيجة مطالباتهم المستمرة بالمكافآت الشهرية التى يدعى الوزير صرفها رغم أنها لم تصرف منذ عام.

وهبة أشار إلى أن إصرار الوزير على عدم إسقاط المديونيات الخاصة بأصحاب المخابز، سوف يؤثر على عملية إنتاج الخبز، التى لم تعد الوزارة تهتم به، بسبب عدم اعادة تكلفة إنتاج الخبز منذ توقيع العقود الجديدة ،فضلا عن الأسلوب غير اللائق الذى يتعامل به مفتشو التموين مع أصحاب المخابز، أثناء تحرير المخالفات، حيث ينظر إلى صاحب المخبز على انه «حرامى» فى الوقت الذى يقوم فيه بتسليم كمية الخبز كاملة لمنافذ التوزيع.

وهبة أوضح ايضا أن هناك الكثير من المخابز، تم إغلاقها بسبب تعثر أصحابها فى سداد المديونيات، التى تصل إلى أكثر من 150 ألف جنيه للمخبز الواحد، على الرغم من أن هذه المديونيات جاءت نتيجة المخالفات التى تم تحريرها ضد أصحاب المخابز، أثناء أزمة القمح الاوكرانى الفاسد. المحاسب عطية عيد حماد، عضو الشعبة العامة للمخابز قال إن عدم إسقاط المديونيات فى ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز، سوف يؤثر على جودة الرغيف فى الأيام المقبلة، وأن ادعاءات الوزير حول عدم التزام أصحاب المخابز ببنود العقد غير صحيحة ،مطالبا بضرورة تغيير النظام التعسفى الذى تتعامل به الوزارة مع أصحاب المخابز، ووصفهم بعديمى الضمائر.