عمر هريدى «وطنى»: أتحفظ على اقتراح وزير العدل

نائب الحزب الوطنى عمر هريدى كان واحدا من ضمن النواب الذين أعادوا قانون الرسوم القضائية، ورغم أن البعض اتهمه بأنه يهدف من خلال موقفه هذا إلى تحقيق شعبية بين المحامين تسمح له بتكوين أرضية يقف عليها فى انتخابات النقابة القادمة، فإنه مازال مصرا على أن موقفه كان مبررا بصفة أنه نائب يمثل الأغلبية ولا علاقة له بالانتخابات. هريدى رفض أيضا اقتراح وزير العدل فيما يخص تحصيل نسبة النصف فى المائة.

عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية وصاحب الطلب الذى وافق عليه المجلس بإعادة قانون «الرسوم القضائية» للجنة التشريعية، ورغم أنه مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، إلا أنه كنائب ينتمى للأغلبية ينفى أن يكون طلبه له علاقة بالانتخابات، مؤكدا أنه يتصرف من وحى مسئوليته كنائب يمثل الشعب، ويعبر عن مطالبه، وأضاف أن الاقتراح الذى طرحه وزير العدل خلال جلسة التباحث والتشاور حول القانون بتحصيل نصف فى المائة من قيمة الرسم النسبى عند رفع الدعوى والباقى بعد الحكم مازال غير مرضى لأن هذه النسبة ما تزال تشكل عبئا على المتقاضين، ونفى هريدى أن يكون موقف نواب الأغلبية سببه هو انتخابات نقابة المحامين، والخوف على مرشحيهم من السقوط فى حالة تمرير قانون الحكومة كما تم تقديمه، وقال إن موقفنا نابع من إحساسنا بمطالب المواطنين فنحن نتصرف كنواب عن الشعب بغض النظر عن إضرابات ومظاهرات المحامين، ويرفض هريدى اعتراض نواب المعارضة على أن طلب الأغلبية هو الذى تمت الموافقة عليه بشأن إعادة القانون مؤكدا أن المهم هى تحقيق المصلحة والقرار الذى اتخذه المجلس لأن القرار ينسب للمجلس ككل أغلبية ومعارضة.