ليست المسألة هى: هل توجد جرائم فى إقليم دارفور بالسودان أم لا توجد؟ توجد جرائم. ولا المسألة هى: هل أخطأ النظام السودانى فى التعامل مع ملف دارفور، وقبله ملف الجنوب، أم لم يخطئ؟ النظام السودانى أخطأ.
كذلك ليست المسألة: هل تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بدافع من العدالة أو السياسة؟ المحكمة دافعها سياسى. وإذا كانت المحكمة تزعم أن هدفها وقف الجرائم الجارية فى دارفور لكى تتم تسوية النزاع سلميا فإن إصدارها مذكرة باعتقال الرئيس السودانى يوقف تسوية النزاع سلميا ويجعل المتمردين أكثر استئسادا على أهالى دارفور استقواء بما فعلته المحكمة.
لكن ما جرى فعلا منذ مذكرة المحكمة فى الرابع من مارس ضد رئيس السودان هو اختصار الطريق إلى تفكيك آخر للسودان. الآن أصبحنا أقرب إلى تمزيق السودان إلى ثلاث دول على الأقل، إحداها فى الجنوب الذى هو فى الطريق إلى الانفصال والاستقلال فعلا عبر استفتاء مقرر إجراؤه فى يناير 2011.
ومنذ أبرم النظام الحاكم فى السودان اتفاقه الشهير مع الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان فى سنة 2005 وملامح انفصال الجنوب واستقلاله تتراكم فى أرض الواقع يوما بعد يوم. من الآن أصبح للجنوب حدود سياسية وحكومة وجيش ومكتب تمثيلى فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وحينما قام قراصنة البحر فى الصومال باختطاف سفينة أوكرانية فى عرض البحر قبل شهور تبين أنها تحمل ثلاثين دبابة وأسلحة ثقيلة أخرى كان سينتهى بها المطاف إلى حكومة جنوب السودان. والآن فى أزمة دارفور المستمرة منذ سنة 2003 فإن استمرار النفخ فيها، والسعى إلى تدويلها يمهد الطريق إلى انفصال إقليم دارفور عن السودان. هذا الإقليم بمفرده تتجاوز مساحته دولة كبرى كفرنسا.
ثم إن به بترولا ويورانيوم وثروات كامنة من النوع الذى يسيل لعاب وحوش الغابة الدولية ويجعلها تنتحل أغطية شتى لأطماعها. الغطاء فى هذه المرة عنوانه «المحكمة الجنائية الدولية» التى هى حشد اختيارى من 109 دول، بينما رفضتها نحو 90 دولة أخرى من بينها الصين وروسيا والهند و.. و.. السودان.
هناك الكثير مما يمكن رصده من الخطايا التى ارتكبها النظام الحاكم فى السودان وأبسطها عدم استيفائه واجباته المنزلية.. على الأقل منذ أن لاحت فى الأفق تلك الأخطار المهددة بتمزيق السودان وتحويله إلى صومال آخر. ربما كانت بعض الحقائق غائبة ومحجوبة فى حينها. من ذلك مثلا ما صارح به آرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مجلس وزرائه فى سنة 2003 وكشف عنه النقاب مؤخرا. شارون قال لوزرائه: «لقد حان الوقت لكى نتدخل فى غرب السودان وبنفس الآلية والوسائل وبنفس أهداف تدخلنا فى جنوب السودان».
المسافة ليست بعيدة بين ما قاله شارون لوزرائه فى 2003 وما أعلنه مؤخرا عبدالواحد محمد نور رئيس «حركة تحرير السودان» التى هى إحدى قوى التمرد فى دارفور ضد الحكومة السودانية. عبدالواحد نور هذا مقيم فيما بين باريس ولندن وسافر عدة مرات إلى إسرائيل. فى حينها زعم أنها زيارات إنسانية لرعاية ثمانية آلاف من أهالى دارفور قال إنهم «هربوا» إلى إسرائيل خلاصا من قمع القوات الحكومية السودانية. لكن الآن، وبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية مذكرتها باعتقال رئيس السودان لم يعد عبدالواحد نور هذا يدارى ارتباطه بإسرائيل، فخرج ليعلن: «عندما نتولى السلطة فى وقت قريب جدا سأعمل على فتح سفارة وقنصليات إسرائيلية فى عموم مناطق السودان.. وتأكيدا فى دارفور».
فى الماضى كانت نشاطات إسرائيل غير المعلنة فى جنوب السودان تتكشف بين وقت وآخر خصوصا المساعدة فى فتح أبواب واشنطن أمام حركة تحرير الجنوب. من تلك العلاقة أصبحت أمريكا عنصرا فاعلا ومباشرا فى إبرام اتفاق السلام بين عمر البشير رئيس السودان، وجون جارنج قائد حركة تحرير الجنوب.
كانت الخطيئة الكبرى فى ذلك الاتفاق هى استفراد رئيس السودان وحزبه بالمفاوضات مع جارنج انعزالا عن باقى القوى الوطنية التى يعنيها بالطبع مصير السودان. الاتفاق ذاته فتح الطريق واسعا لانفصال واستقلال جنوب السودان من خلال استفتاء مقرر فى يناير 2011. هذا بدوره فتح شهية القوى المتمردة فى دارفور وكل غرب السودان للحصول على اتفاقات مماثلة تضمن لها، فى أقل القليل، تقاسما أكبر للسلطة والثروة.
الصراعات المحلية بين الرعاة والزراع فى دارفور متكررة وقديمة قدم الإقليم ذاته. فيما سبق كانت تتم تسوية تلك الصراعات بتدخل حكماء القبائل المتصارعة. لكن مع تدفق الأسلحة على دارفور، من مصالح وأطراف خارجية، تصاعد العنف والعنف المضاد فى موجات يتحمل وزرها المتمردون والحكومة معا.
القوى الخارجية، وفى المقدمة إسرائيل، لم تخترع إذن الصراع فى دارفور. فقط هى بدأت تنفخ فيه وتؤججه كما سبق لها أن فعلت فى جنوب السودان. وهكذا بدأت تتشكل فى أمريكا كتلة ما سمى «حملة إنقاذ دارفور» كتحالف بين عدد ممن المنظمات السياسية والدينية من خلال المؤتمر الطارئ لدارفور الذى عقد فى نيويورك فى 24/7/2004.
والمؤتمر أقيم بجامعة مدينة نيويورك وشارك فى إعداده كل من «منظمة اليهود الأمريكيين للخدمة العالمية» و«المتحف التذكارى للهولوكوست فى الولايات المتحدة». وحسب تقرير واشنطن فإن تلك النشأة أتاحت لكثيرين التأكيد على أن «حملة إنقاذ دارفور» تشكلت بجهود اليهود الأمريكيين، وهو ما أثار سؤالا آخر: ما مصلحة تلك المنظمات اليهودية/ الصهيونية فى تأجيج صراع داخل دولة إسلامية، وأغلب ضحاياه هم من السودانيين المسلمين.. سواء ضحايا المتمردين أو الحكومة نفسها؟
ضمت «حملة إنقاذ دارفور»نحو 180 منظمة سياسية ودينية، وأصبح لها مجلس إدارة من يهود ومسيحيين ومسلمين. وقد لفت نظرى مثلا أن يكون من بينهم جيمس زغبى، رئيس المعهد العربى الأمريكى. وزغبى هو شخصية أمريكية بارزة من أصل لبنانى.
اعتبارا من يوليو 2004 إذن تصاعدت فى أمريكا تلك الحملة المنظمة تحت عنوان «حملة إنقاذ دارفور» وأصبحت مهمتها هى حشد وتعبئة التأييد السياسى والإعلامى الأمريكى لصالح «محاسبة المسئولين عن الانتهاكات فى دارفور». وفى سنة 2006 مثلا نظمت إدارة الحملة ما سمته «حملة المليون صوت من أجل دارفور» من خلال إمطار البيت الأبيض الأمريكى والرئيس جورج بوش بمليون بطاقة بريدية تطالبه فيها بعمل أمريكى حاسم لحماية المدنيين فى دارفور. وفى حينها شارك فى توقيع تلك البطاقات البريدية بيل فيرست، زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ وهيلارى كلينتون عضو المجلس وقتها.
وفى 30/4/2006 حشدت الكتلة مائة ألف من أنصارها أمام الكونجرس تحت عنوان أخطر هو «المطالبة بإنهاء سياسة التطهير العرقى فى دارفور». فى ذلك الحشد كان باراك أوباما من بين من تمت دعوتهم لإلقاء كلمة، وهو الآن رئيس لأمريكا. نشطاء الحملة قاموا أيضا بإرسال 15 ألف رسالة إلى بريد القراء فى عدد من الصحف الأمريكية الكبرى، و215 ألف رسالة بالبريد الإلكترونى إلى أعضاء الكونجرس تضاف إلى ما سبق إرساله إلى البيت الأبيض والرئيس الأمريكى.
تلك الحملة المنظمة المتصاعدة جعلت أندرو نناسيوس المبعوث الرئاسى الأمريكى إلى السودان فى حينها يصرح لجريدة واشنطن بوست فى يونيو 2007 بأن «حملة إنقاذ دارفور» نجحت فى إبقاء القضية على الساحة الإعلامية وأمام الرأى العام، وجعلت دارفور فى الصدارة كما لم يحدث منذ حركة إنهاء الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا. كذلك صرح جوزيف بايدن، عضو مجلس الشيوخ بأن الجهود التى بذلتها تلك الحملة للضغط على الإدارة والكونجرس كان لها تأثير هائل فى إبقاء قضية دارفور فى الصدارة. جوزيف بايدن هو الآن نائب للرئيس الأمريكى، والحملة ذاتها توالى تحقيق أهدافها كما نتابع الآن فى 2009.
ومنذ انطلاقها كان السؤال المفتوح هو: من يقوم بتمويل «حملة إنقاذ دارفور» تلك؟ ممدوح معدانى، الأستاذ بجامعة كولومبيا الأمريكية علق قائلا: «إن الأموال الطائلة التى تجمعها الحملة لا يذهب أى منها إلى السودان وإنما تتجه إلى تدعيم حملتها الإعلامية. إدارة الحملة كانت تحصل على تمويلها من تبرعات أفراد ومساهمات شركات أمريكية عملاقة لها مصالح فى الشرق الأوسط وأفريقيا. فى سنة 2006 مثلا بلغت ميزانية الحملة 15 مليون دولار لتمويل النشاط الإعلامى والسياسى، وهو تمويل ونشاط منفصل عن الجماعات التى تواجدت فى دارفور تحت عنوان الإغاثة الإنسانية. جماعات ومنظمات تناسلت حتى تجاوز عددها المائة والعشرين من أمريكا ودول أخرى.
السؤال الكبير هنا هو: أين كانت حكومة السودان من هذا كله؟ العقوبات الرسمية الأمريكية ضد السودان معلنة منذ سنة 1997 ومتصاعدة فى ظل إدارة بعد إدارة، إلى أن جرى دفع المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا لإصدار مذكرة باعتقال رئيس السودان.. فى أول سابقة من نوعها فى الحياة الدولية ضد رئيس دولة وهو فى منصبه. أمريكا أمرها معروف فهى منذ إدارة بيل كلينتون تضع أفريقيا تحديدا فى بؤرة مصالحها الاستراتيجية وتحديدا تلهفها على البترول واليورانيوم وثروات طبيعية أخرى. لكن ماذا عن إسرائيل؟
كانت بصمات إسرائيل سابقة فى جنوب السودان، وهى الآن قائمة فى غربه من خلال تأجيج أزمة دارفور. إسرائيل لم تكن قوة عظمى فى أى وقت لكنها فقط تعمل لحساب نفسها بغطاء من قوة عظمى. وفى سبتمبر 2008 مثلا ألقى آفى ديختر، وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى محاضرة عنوانها «أبعاد الحركة الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة فى البيئة الإقليمية».
لقد أشار إلى التدخل فى غرب السودان بقوله: هناك قوى تتزعمها الولايات المتحدة مصرة على التدخل المكثف فى السودان لصالح خيارات تتعلق بضرورة أن يستقل جنوب السودان وكذلك إقليم دارفور على غرار استقلال إقليم «كوسوفو».
فى المحاضرة نفسها أضاف الوزير الإسرائيلى: «إن ما أقدمنا عليه من جهود على مدى ثلاثة عقود يجب ألا يتوقف لأن تلك الجهود هى بمثابة مداخلات ومقدمات أرست منطلقاتنا الاستراتيجية التى تعتبر أن «سودان» ضعيفا ومقسما وهشا أفضل من سودان قوى وموحد وفاعل».
فإذا كانت إسرائيل تتمدد والسودان يتفتت فإن السؤال الكبير هنا هو: أين مصر؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة