قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة 7 متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات الاسماعيلية، من بينهم متهم هارب، لقيامهم بالتزوير فى قيودات القضايا على نحو يسهل لثلاثة متهمين منهم الاستيلاء بدون وجه حق على مساحة 8 أفدنة من الأراضى المملوكة للدولة بمحافظة الاسماعيلية والمقام على جزء منها مبنى محافظة الاسماعيلية وتقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه.
والمتهمون فى هذه القضية هم كل من: موسى د. د. موظف بقلم القيودات بمحكمة الاسماعيلية، خالد أ. ك موظف بقلم القيودات بالمحكمة أيضا، و ع . ح أمين عام محكمة الإسماعيلية، و ص. ز موظف مدنى سابق بالقوات المسلحة وحاليا بالمعاش، و أ ز . موظف سابق بشركة المقاولون العرب، و م . ز صاحب محل ملابس (هارب)، و أ ج محامى حر.
وكان المستشار مجدى عبد البارى، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، قد قام بالإبلاغ عن هذه القضية عندما تكشفت خيوطها أمامه، والتى تمثلت فى قيام بعض الأشخاص بتقديم طلبات للحصول على صور تنفيذية من أحكام يرجع صدورها لعام 1945 تفيد ملكيتهم لمساحة من الأراضى تبين أنها تخص أراضى بمحافظة الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، لم يسبق أن تقدم أى من أصحاب الشأن بأية طلبات بشأنها على مدى 54 عاما.
فقام المستشار مجدى عبد البارى بإبلاغ المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الذى أمر بدوره بندب المستشار أحمد إدريس رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الاسماعيلية للتحقيق، وبندب مستشار التحقيق لخبراء مصلحة الطب الشرعى ولجان من التفتيش الإدارى للمحكمة، حيث ثبت تزوير هذه الأحكام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة