حددت محكمة النقض جلسة 13 مايو المقبل لنظر الطعن على الأحكام الصادرة ضد النائب البرلمانى السابق عماد الجلدة و12 آخرين من قيادات الهيئة العامة للبترول، لاتهامهم بالرشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول فى مصر، وتحدد لنظره الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حامد عطية.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، قد أحال النائب عماد الجلدة رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، وقيمتها نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسرار عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترفا بتقديم، سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة العامة للبترول طرحت فى أعوام2002 و2003 و2004 عدة مناقصات للبحث والتنقيب عن البترول وتقدمت لها شركات مصرية وأجنبية، وقدم فريق من المتهمين بالهيئة مساعدات لأصحاب الشركات مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وعاقبت محكمة الجنايات فى مايو 2007 محمد عبدالمنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة