تنظر قريباً محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 10215 لسنة 63 قضائية المرفوعة من المقدم محمد محفوظ رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية وشقيقه حسام محفوظ المحامى بالنقض، والتى يدفعان فيها بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على إعفاء ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابى طوال مدة خدمتهم بالشرطة.
ولكن كما ستنظر المحكمة الدعوى القضائية، فإن رواد الفيس بوك يتابعون الدعوة لإقرار حق التصويت لضباط وأفراد الشرطة من خلال جروبى بعنوان: نحو إقرار حق التصويت فى الانتخابات المصرية لضباط وأفراد الشرطة والجيش.
ويهدف الجروب لفتح باب النقاش فى المجتمع المصرى حول ضرورة إتاحة حق التصويت الانتخابى لضباط وأفراد الشرطة، ذلك الحق الذى تم حرمانهم من ممارسته بالمخالفة للدستور لمدة 74 عاماً منذ المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب ومن بعده القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، واللذين اتفقا فى منع ضباط وأفراد الشرطة والجيش من التصويت الانتخابى طوال مدة خدمتهم بالشرطة أو الجيش.
ومن المنتظر، فى حالة تقدير محكمة القضاء الإدارى لجدية الدفع بعدم الدستورية الذى تقدم به الضابط وشقيقه، أن تقرر تأجيل نظر الدعوى وتحدد مدة ثلاثة شهور للضابط وشقيقه لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وفى حال حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية إعفاء ضباط وأفراد الشرطة من التصويت، فإنها ستكون المرة الأولى التى سيشهد فيها المجتمع المصرى؛ ضباط وأفراد الشرطة وهم يدلون بأصواتهم فى الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة