قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فتح قضية فصل التأمينات عن وزارة المالية للمرافعة من جديد إلى جلسة 12 مايو المقبل.
وكان عدد من المواطنين وعلى رأسهم شكرى عازر، تقدموا برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية لإلغاء قرار الوزير بضم أموال التأمينات إلى خزانة الدولة، وهو ما رفضه المواطنون ليقدموا دعواهم مطالبين بفصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، وقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة بجلسة 12 مايو المقبل. لاختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة