◄حافظ أبوسعدة: كيف نطلب من الغرب التسامح مع من يدخل الإسلام ونطالب بقتل من يرتد عنه؟
◄محمد زارع: المطالبة بتطبيقه جهل بالشرع وردة حضارية ومجتمعية
الحديث عن قانون الردة وتطبيقه فى مصر، يستلزم الحديث عن حرية العقيدة التى نص عليها الدستور المصرى، ومبادئ حقوق الإنسان التى أقرتها مصر، وتعمل على ترسيخها، ومن أهم هذه المبادئ والحقوق، الحق فى حرية العقيدة، هذا بالإضافة للدولة المدنية التى ينادى بها كثيرون، فهل يتفق تطبيق حد الردة، وقتل من يرتد عن الدين مع مبادئ حقوق الإنسان، وحرية العقيدة فى الدولة المدنية؟.
بالطبع وجود هذا القانون ينافى هذه المبادئ، هذا ما أكده حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذى يرى أن مصر دولة إسلامية وسطية، دائما ما تقدم رؤية إسلامية حديثة ومتجددة، تتطابق مع روح العصر والمبادئ المدنية، بخلاف هذه الرؤية الظلامية التى تعبر عنها أقليات فى الفقه الإسلامى، كما أن الدستور المصرى تجاوز هذا الأمر بإقراره حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية، وهذا من حق كل فرد، ويتساءل أبوسعدة: كيف نطلب من الغرب أو الكنيسة التسامح مع من يدخل الدين الإسلامى ويغير دينه، ونحن لا نقوم بذلك، ونطالب بقتل من يخرج عن الإسلام؟، كيف يحترم غير المسلمين حقوق الإسلام، والمسلمون لا يحترمون حقوق غيرهم؟، ويضيف أبوسعدة، إن هذا القانون سوف يرسخ للعنصرية، وتطبيقه سيكون من الجرائم الكبرى فى مجال حقوق الإنسان، حتى لو تم تطبيقه بالقانون.
محمد زارع الناشط الحقوقى يقول إن السبب فى المطالبة بتطبيق حد الردة ،هو ضياع الهوية المصرية بين الإسلامية والمدنية، فنحن نأخذ من المدنية ما نريد وما يتفق مع هوانا، ونتعامل بنفس المنطق مع المبادئ الإسلامية، هذا بالرغم من أن الدستور أقر حرية العقيدة، وتحدث عن الدولة المدنية، الخطير فى الأمر كما يقول زارع، أن كل فرد يطالب بما يتفق مع هواه وميوله، وما يحقق مكاسبه الخاصة، مضيفاً أن هذا الأمر هو فى الحقيقة هروب من المشاكل الحقيقة التى نعانى منها، ويتم بواسطة أشخاص موجهين بهدف إشغال الرأى العام، لكن ما يجهله هؤلاء، أن المطالبة بقتل من يخرج عن الإسلام جهل بالحقوق الدينية وحرية الاعتقاد، ومبادئ الدولة المدنية التى أقرتها الدولة الإسلامية وكفلها الرسول وتحدث عنها قبل أن تقرها وتتحدث عنها مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة