انتقد تقرير حقوقى توجه الحكومة الأمنى فى التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، دون معالجة مشاكل المجتمعات المحلية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، كما انتقد دور وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر، والدور الغائب لوزارة الخارجية فى حماية المهاجرين والعاملين بالخارج، أو معالجة مشاكل العمال المهاجرين.
وقال التقرير الذى أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان تحت عنوان "الموت هو الأمل الوحيد للحياة" أن حوادث الهجرة غير الشرعية بلغت 76 حادثة، أسفرت عن غرق وفقدان 1030 شخصاً خلال العام الماضى .
ويبين التقرير الذى أعده عدد كبير من خبراء الاقتصاد والحقوقيين بالمركز، أن 2941 مواطناً تعرضوا للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب، وبلغ عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية فى محافظتى الدقهلية والغربية 12 شخصاً، وفى المنوفية وأسيوط 8 أشخاص، وفى الفيوم 7 أشخاص، الشرقية 6، المنيا 5، سوهاج والقليوبية والإسكندرية 4، البحيرة وكفر الشيخ 3، الإسماعيلية وبنى سويف شخصان، دمياط وبورسعيد والقاهرة وقنا شخص واحد.
وكانت أهم البلاد التى يتوجه إليها المهاجرون طبقاً للتقرير هى إيطاليا، حيث تكررت حوادث القبض على مهاجرين غير شرعيين أثناء توجههم إلى إيطاليا بنسبة 39 مرة، واليونان 16 مرة، وليبيا 11 مرة، وتركيا مرتان، وكل من هولندا ورومانيا والنرويج ومالطا والإمارات مرة واحدة.
وتركزت المحطات التى يعبرها المهاجرون فى طريقهم إلى الدولة المستهدفة فى موانئ مصرية وليبية، وقد احتلت الموانئ الليبية 17 مرة، الإسكندرية 8 مرات، السلوم 6 مرات، وكل من مطروح ومركز البرلس ورشيد ودمياط مرتان، وكل من إدكو وبلطيم مرة واحدة.
وبلغ عدد الأشخاص المهاجرين وكما يرصد التقرير من جنسيات أخرى 100 مهاجر من بين أكثر من ألفى مهاجر، هذا بخلاف، 32 من جنسيات آسيوية وإفريقية، 25 من الهند، 12 من البنجلادش، 26 من نيجيريا ومالى.
هذا ويرصد التقرير أن الذين يفشلون فى الهجرة يتعرضون للاعتقال والإهانة والتعذيب من قبل السلطات المحلية، ويحكى الكثير من المعتقلين "أنهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم وإهانتهم وتعذيبهم من قبل الضباط والمخبرين".
وطالب التقرير بضرورة الإفراج عن المعتقلين ووقف استغلالهم والنصب عليهم من سماسرة الهجرة كونهم ضحايا وليسوا جناة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة