وزارة الإسكان.. الفساد على نفقة الدولة

نحن نستورد الإبرة والصاروخ والجلباب والفانوس وننتج الفساد، والمليارديرات الذين يثرون على نفقة الدولة.. يحصلون على أراض بملاليم يسقعونها ويبيعونها بالملايين، إذا كان المصريون القدماء هم الذين بنوا الهرم فإن المصريين الحدثاء بنوا مارينا وعشش الدويقة، وباعوا الشقة بمليار جنيه، لوزارة الإسكان عشر فوائد ليس من بينها «الإسكان»، كل هذا لأن الدولة والحكومات المتوالية للحزب الوطنى أعطوا أملاك الشعب لقلة من الموظفين فى وزارة الإسكان يعرفون ثمن ما فى أيديهم ويحصلون على حقهم جافا فى صورة رشوة يعتبرونها حقا لهم لأنهم يمسكون «مفتاح الكرار».

وكيل وزارة الإسكان المتهم بالرشوة ثروته 38 مليون جنيه، مدير إدارة العقود ثروته بضعة ملايين، هل العيب فى الفساد أم فى وزارة الإسكان، وهل ضبط الفاسدين يمنع الفساد؟، الإجابة غالباً لا، والدليل استمرار عمليات الرشوة والتربح، من عهد إبراهيم سليمان إلى عصر أحمد المغربى.

خمس قضايا كبيرة بين رشوة وتربح فى وزارة الإسكان خلال شهر واحد فى «مغارة على بابا»، التى تحول البعض إلى مليارديرات، دون جهد، لمجرد أنهم عرفوا طريقة الحصول على مساحات من الأراضى، ضبط أشرف كمال الموظف الكبير، وعبد الله زكى المشرف المالى والإدارى بالوزارة، كشف عن طريقة عمل شبكة الفساد. السيدتان تمتلكان شركتى عقارات، وتتوسطان فى صفقات تخصيص أراضى الشعب لرجال الأعمال وتحصيل رشاوى للمسئولين، 2.5 مليون جنيه للتخصيص وإنهاء التراخيص، رشوة مليون جنيه لمسئولين فى مشروع ابنى بيتك من مقاول مقابل ترسية عملية ب 52 مليون جنيه، كل هذه خيوط تكشف كيف يقوم الفساد فى وزارة الإسكان ويتوسع كالعنكبوت على نفقة الشعب. موظفون يمتلكون مفاتيح التخصيص والترسية، ووسطاء عقاريون يتوسطون لإنهاء التخصيص وتحصيل الرشوة، شبكة فساد تحتية مثل شبكات الصرف التى تزرعها مقاولات الإسكان، تتواصل وتتخاطب وتمارس الفساد.

الإسكان هى الوزارة الأكثر شهرة فى إنتاج وتصدير الفاسدين، أن يكون تحت يد وزير واحد ثروة تتسع بمساحة مصر ويكون من حقه اختيار معاونين يتحكمون فى منح أو منع توزيع الأراضى وتخصيصها، المغربى اعترف بفساد نظام التخصيص واخترع نظام المزاد اشتعلت أسعار الأراضى والعقارات ولم تحل قضية الإسكان.

وزارة الإسكان والتعمير هى التى صنعت مليارديرات السنوات العشرين الأخيرة، وحتى كبار المستثمرين ورجال الصناعة كونوا ثرواتهم من الاتجار فى الأرض بعد تسقيعها، لا يوجد رجل أعمال معروف ليس لديه شركة مقاولات أو يرأس أو ينتسب لجمعية تقسيم أراض، والسياسيون يجمعون بين الأرض والمقاولات، الأرض هى «مغارة على بابا».. السياسة تسهل الحصول على الأراضى، وتكوين الثروة.. والثروة تشترى الأصوات والمقاعد، السر فى وزارة الإسكان، ويحق لشركات كبرى مثل طلعت مصطفى أو علام أو المرشدى أن تحصل على ملايين الأمتار لتحولها إلى مليارات سائلة خلال شهور، بينما يصعب على مواطن عادى أن ينالها.

داخل منظومة التخصيص، ورحلة التسقيع تدفع أموال فى صورة إكراميات وتبادل منافع شبه علنية لا يمكن إخضاعها للقانون لأنها تتم بالتراضى، ولا تتلقى الأجهزة بلاغات عنها، وهى قضية أكبر من الوزير أو حوله، يشارك فيها بحكم تشابك علاقاته السياسية، فى البرلمان والوزارة، حدث ذلك فى عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والتعمير السابق وعضو مجلس الشعب الذى مازالت الاتهامات تلاحقه، وزارة الإسكان تسيطر على كل أراضى مصر، واستغلها كبار المسئولين بالوزارة لجمع المال أو بادلوها بالسلطة والنفوذ، فى حالة تشبه توزيع الخديو لأراضى وإقطاعيات مصر على المحظوظين.

الفساد فى وزارة الإسكان كالماء والهواء، والوزارة هى التى فرقت بين المصريين وصنعت مليارديرات وأبقت الملايين من الفقراء، ولو سألت أى مواطن حصل على شقة أو يبحث عن قطعة أرض كم دفع ثمنا سيقول لك السعر الرسمى الذى يقل بعشرات المرات لأنه دفع لشخص ما فى جهاز أو فى وزارة.. حلم اسمه التخصيص، هو الباب الملكى للرشوة المقننة. أملاك الدولة وأراضى الشعب فإنها تعتبر عطايا، من الوزير لمقربيه أو معاونيه ومن الموظفين لأنفسهم.

العيب ليس فى وزارة أو وزير لكن فى نظام يخالف القانون ويضع أملاك الشعب فى أيدى اللصوص، فى صورة «مال سايب» تجب سرقته.