تعليقاً على ما نشرته بتاريخ 7 أبريل الماضى تحت عنوان «بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية عن مخطط تاجر سلاح شهير لهدم عقار تاريخى وسط صمت محافظة القاهرة» تلقت «اليوم السابع» رداً من خالد مصطفى مدير الإعلام بمحافظة القاهرة قال فيه إنه بالبحث تبين أن العقار المقصود رقم 13 شارع عبد الحميد سعيد وصدر له قرار التنظيم رقم 57 لسنة 1992 لتدعيم سقف البدروم والشروخ بالحوائط الحاملة به وتنكيس العقار كله تنكيسا شاملا، بعدها وفى 21 أبريل 2000 تم تحرير محضر لصاحب العقار لعدم تنفيذ قرار التنظيم.
وأضاف الرد أنه بتاريخ 13نوفمبر 2001 تم إصدار ترخيص ترميم وصيانة لتنفيذ قرار التنكيس، كما أصدر حى غرب القاهرة شهادة إتمام التنكيس بتاريخ 18أغسطس 2004، وأوضح الرد أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2006 صدر قرار الإزالة رقم 170 لسنة 2006 لإزالة الأعمال المخالفة بمعرفة المخالف أحمد فتح الله حيث استغل الشقتين 13، 16 بالدورين الثالث والرابع بالعقار وقام باستقطاع جزء من المنور إلا أنه تعذر تنفيذ الإزالة لغلق الشقتين، ولذا صدر قرار المحافظ بتاريخ 6 أبريل 2007 بالموافقة على فصل التيار الكهربائى والمرافق عن الشقق المخالفة، أما بتاريخ 24 أبريل 2008 فقضت المحكمة فى الدعوى من أحمد فتح الله ضد قرار المحافظ لوقف تنفيذ الإزالة، بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى بالمصروفات، وفى 12 فبراير 2009 تقدم فتح الله بطلب لحى غرب لإعطائه ما يفيد التجاوز عن الأعمال المخالفة، ولكن الحى رفض الطلب بتاريخ 16 فبراير 2009 ودعا منطقة الإسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية المخالف لعدم تنفيذ الحكم وعدم التجاوز عن الأعمال المخالفة وقد تم إخطار المالك بذلك والتنبيه عليه بإزالة الأعمال المخالفة بمعرفته.
