استمعت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب اليوم الاثنين، إلى مرافعة الدفاع فى الاستئناف المقدم من نجاد البرعى المستشار القانونى لجريدة "المصرى اليوم" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم مجدى الجلاد رئيس تحرير الجريدة والزميلين يسرى البدرى وفاروق الدسوقى المحررين بالجريدة وعباس الطرابيلى رئيس تحرير "الوفد" السابق وإبراهيم قراعة الصحفى بالجريدة 10 آلاف جنيه لكل منهم فى قضية اختراق حظر النشر، وذلك تطبيقاً لقرار المستشار محمدى قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة حجز القضية للحكم فى جلسة 29 يونيو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب العسال وبعضوية المستشارين محمد خيرى وحسام مكاوى وبأمانة سر محسن إسماعيل وأحمد سيد.
دفع حسين حلمى المحامى عن جريدة "الوفد" اليوم أمام المحكمة بعدم اتصال المحكمة قانونياً بالنسبة للمتهم الرابع والخامس لبطلان إجراءات التحقيق والإحالة.
وأضاف بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 200 مكرر (أ) لمخالفتها لنص المواد 66 و67 و86 و165 من الدستور، تلك الفقرة التى تحدد أنه على أن تكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامة فى الإشراف على النشر مسئولية شخصية ويعاقب على أى من الجرائم، ودفع ببطلان قرار حظر النشر الصادر من المستشار المحمدى قنصوة، الذى أحيل به الصحفيون الخمسة إلى المحاكمة ودفع بمخالفته للشكل القانونى الذى يجب أن يصدر به. وأضاف أن المشرع المصرى أعطى الحق للمحاكم فى أن تنظر الدعوى فى جلسة سرية محافظة على النظام العام أو الآداب وأن تلك السرية تستوجب بنفسها حظر نشر ما يجرى فى الجلسة، وذلك طبقاً للمادة 189 من قانون العقوبات.
بينما قامت محامية منتدبة من مكتب نجاد البرعى المستشار القانونى لجريدة المصرى اليوم بالتقدم بمذكرة للمحكمة تتضمن مرافعته، نظراً لسفره بالخارج، والذى دفع بعدم دستورية المادة 200 مكرر، والتى تجعل مالك المؤسسة مسئولاً عن الحقوق المدنية والغرامات.
وأضاف، أن جميع الصحفيين مسئوليتهم جمع المعلومات وتقديمها لرؤسائهم وغير مسئولين عن النشر، حيث إن دور المحرر الصحفى هو جمع الأخبار.
ومن جانب آخر دفع سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين، بأن حظر النشر فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم يعتبر اعتداءً على حق الشعب المصرى للعلم والمعرفة بما يجرى فى الجلسات العلنية، وأن الصحفيين الخمسة ونشرهم لبعض الوقائع لا يعد اختراقاً لحظر النشر وأن كل ما تم نشره كان من خلال تحقيقات النيابة ولا يعد اختراقاً للقرار الصادر بحظر النشر.
