تنظر محكمة النقض غداً الأربعاء، نظر الطعن على الأحكام الصادرة ضد النائب البرلمانى السابق عماد الجلدة و12 آخرين من قيادات الهيئة العامة للبترول، لاتهامهم بالرشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول فى مصر.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أحال النائب عماد الجلدة رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، وبلغت الرشوة نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسرار عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترفا بتقديم، سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة الجنايات فى مايو 2007، محمد عبد المنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة