تستكمل محكمة جنح النقض غدا الأحد، ثانى جلسات نظر الطعن المقدم من 18 متهماً من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت على الحكم القاضى بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه، لاتهامهم بمخالفة قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها، وذلك بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية فى الجلسة الماضية لضم مفردات القضية واستعدادا لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى جلسة الغد.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين البالغ عددهم 20 متهما وهم "نبيل الجابرى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت - عزام محمد عبد المنعم مستشار الشركة - ثروت مصطفى سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة - محمد محمود على حسن رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسمنت قنا - محمد علاء الدين المدير المالى والتجارى للشركة - محمد على محمد رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت - السيد على محمد مدير الشركة - حسن كامل راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء - مجدى مختار متولى مدير إدارة التسويق والمبيعات بالشركة".
بالإضافة إلى "ناصف ساويرس العضو المتدب للشركة المصرية للأسمنت - طارق سيد أحمد رئيس القطاع التجارى للشركة - خالد عبد الجليل الرئيس التنفيذى لشركة أسمنت بنى سويف والإسكندرية - مدحت اسطيفانوس رئيس القطاع التجارى بالشركة - عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت - ماجد على ميزار رئيس قطاع التسويق بالشركة - روبيتور كالبيرى مدير الشركة "إيطالى الجنسية" - لويس فرناندول ريموس المنسق التجارى لشركة العامرية سيماكول "برتغالى الجنسية" - محمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين السابقتين "مغربى الجنسية" - أخواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط "أسبانى الجنسية" - محمد عبد الحميد الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط" للمحاكمة الجنائيه بعد أن نسبت إليهم، أنهم بصفتهم أشخاص متنافسة ومسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ اتفاق بعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت.
كما نسبت النيابة لهم أيضا اتفاقهم على تقييد الحصص السوقية لكل منهم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق، وأصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها على المتهمين بمعاقبتهم بالغرامة 10 ملايين جنيه لكل منهم، إلا أن المتهمين قاموا باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، التى أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بتأييد الحكم، إنه تبين لها أن هذه الشركات التى يمثلها المتهمون اتفقت فيما بينها على زيادة الأسعار وتقييد الحصص السوقية، رغم أن تكلفة الطن الواحد للأسمنت لا تتجاوز 150 جنيهاً، إلا أنهم اتفقوا على بيعه بسعر يجاوز 400 جنيه.
وأضافت المحكمة، أن المتهمين لم يكتفوا سوى بأن يكسبوا فى الطن الواحد أضعاف التكلفة الإنتاجية، وهو ما تسبب فى أضرار جسيمة فى سوق صناعة الأسمنت، مشيرة إلى أن المتهمين تناسوا أن هذه الزيادة فى الأسعار تفوق الحد ويتحملها المستهلك وحده، الأمر الذى يتبين معه للمحكمة إدانة المتهمين جميعاً فى الواقعة المطروحة. فقام 18 من المتهمين برفع دعوى أمام محكمة النقض ولرد الحكم الصادر ضدهم وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد لاستكمال نظر القضية وسماع المرافعة الشفوية للدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة