نكرر طلبنا بإلغاء المصرف العربى الدولى

◄على د. عبيد أن يخبرنا كم مائة مليار دولار أخرجها وأدخلها المصرف وباسم من وما هو مصدرها؟

فوجئنا بحوار طويل للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق فى صحيفة الأهرام، يدافع فيه عن المصرف العربى الدولى الذى يتولى رئاسته، فماذا قال عاطف عبيد فى حديثه المصطنع بأهرام 6/6/2009 يقول: «إنهم - المصرف - يهدفون أن يكونوا الشريك الأول للدولة فى عملية التنمية» وأقول له إنها تنمية بالخروج على الدولة وكل مقوماتها وسلطاتها، وبإعفاءات جمركية وضريبية ودمغات ورسوم، وعدم الخضوع للقضاء المصرى، أو قوانين الجهاز المصرفى، وجهاز المحاسبات، ومجلس الشعب.

ويقدم عبيد كشف حساب عن حجم أعمال المصرف طوال 35 عاما معترفا أن المصرف كيان اقتصادى قائم بذاته، ويدعى أنه من أكثر البنوك خضوعاً والتزاماً بالقواعد التى يضعها البنك المركزى، والحقيقة أنه لم يفرق بين الأداء الفنى المصرفى، وبين الرقابة والخضوع الرسمى للرقابة على هذا الأداء الذى اختل بالجهاز المصرفى المصرى نفسه، الأمر الذى مكن الكبار من نهب عشرات الآلاف من الملايين.

كما أن هشام رامز رئيس لجنة المراجعة بالبنك المركزى، يعمل بالمصرف العربى بأجر وفى حدود قانونية، وإن كان نائبا غير تنفيذى بمجلس إدارة المصرف، ومن قبل صرح فتحى سرور بأن فاروق العقدة عضو مجلس إدارة بالمصرف، يعنى أن عاطف عبيد ورامز والعقدة مجرد منفذين لا يجرؤون على التدخل.

أما كلام عبيد عن حصص المساهمة فهى غير صحيحة، ورغم أن رأس المال تضاعف 4.7 مرة حسب عبيد، فإنها معفاة من كل شىء، وطوال 35 سنة لم تزد استثمارات المصرف على 414 مليون دولار، لكنه لم يخبرنا كم مائة مليار دولار أخرجها وأدخلها المصرف، بأسماء من، ولماذا وما هو مصدرها، أسرار يعلمها ويصدر قرارات السماح والرفض بها من عينوا عاطف عبيد ومن سبقوه.

كما أنه يعترف أن دور المصرف كان محدوداً فى المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة، وأنهم على خلاف العالم، يطبقون سرية الحسابات قبل أن يصدر بها قانون الجهاز المصرفى، رغم أن هذه السرية أيضاً باب مفتوح لكل الجرائم، فالمال والربح الحلال يبحث عن العلانية والشفافية والإفصاح، ولا يبحث عن التستر والتخفى، لم يخبرنا عاطف عبيد بأسماء 31560 عميلا، وأحجام الأموال المودعة بأسمائهم وأقاربهم، ومصدرها، ومنذ متى؟ رغم أنه يدعى، واللى مش مصدق يخبط دماغه فى الجدار العازل الإسرائيلى، بأنهم يحوزون 12 % من النقد الأجنبى وبإجمالى ميزانية 4800 مليون دولار = 26400 مليون جنيه، غير ما أخرجوه وأدخلوه وعملوا فيه طوال 35 عاما - وبين هذه الميزانية 3800 مليون دولار ودائع.

غسيل الأموال: يقول إن لديهم رقابة قوية لغسيل الأموال طبقاً للاتفاقيات الدولية، سارية على كل المؤسسات الموجودة على أرض مصر، وهذا غير صحيح بالنسبة للمصرف، وإذا كان يخضع للأجانب، أليس من حق جهاز المحاسبات ومجلس الشعب أن يراقبا المصرف العربى الدولى.

عاطف عبيد فى حواره للأهرام أكد الجريمة، ولم ينفها، لكن الجديد فى كلامه أن المصرف يتحول إلى شريك مهول للدولة، أخطبوط يشارك وسوف يزيد مشاركته فى كل شىء، وهو بالطبع معفى من كل شىء، فماذا يبقى للدولة، والقضاء ومجلس الشعب والميزانية التى عجزت عن توفير علاوة العاملين، وقللت من ميزانية التعليم والصحة والبيئة رغم زيادة الأسعار هنا وانخفاضها فى العالم.

وأخيرا من حق «اليوم السابع» أن نحييها على واجب قامت به فى إثارة الموضوع الذى يوضح حجم الحماية لمسئول وللأسف فإن هذه الحماية لا تتم إلا فى زمننا ووطننا، ومن جانبنا سوف نواصل سعينا مع كل الشرفاء لوقف الجريمة المستمرة لأكثر من 35 عاما ومعرفة كل الحقائق واستدراء حقوق الشعب والخزانة العامة.