قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق، وزوجته وآخرين، إلى جلسة 8 أغسطس المقبل، وعلى النيابة العامة إعلام لجنة الخبراء باستعجال وضع تقريرها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد وأمانة سر أيمن محمود.
حضر رئيس لجنة الخبراء اليوم، الخميس، أمام المحكمة وقرر أمامها أن عدم استكمال المأمورية، وذلك لعدم وجود طوابع بريد لإخطار المتهم وإعلانه بميعاد الجلسة التى كان مقررا لها 13 يونيو الجارى، وتأجلت إلى جلسة 4 يوليو المقبل.
وبين المتهم اليوم أمام المحكمة، أن هناك تراخيا وعدم حياد كبير من جهة لجنة الخبراء، ولكنه لن يقوم بإجراء أى إجراء قانونى وسيساير الخبراء فى مباشرتهم المأمورية، وذلك التزاما منه بقرار المحكمه الصادر فى حقه وإيمانا منه بأن لديه مستندات دالة على برائته.
وقال عبد الفتاح لليوم السابع إن المستندات التى بحوزته قاطعة ودامغة ولا يمكن الشك فيها، وأنه سيقدمها للجنة حتى لو شعر أنها غير محايدة.
تعود وقائع القضية للفترة من 1982 وحتى عام 2004، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الحصول على كسب غير مشروع لنفسه ولزوجتيه كاريمان كامل وثريا حمدى وولديه القاصرين محمد ومعتز وشقيقه محمد عبد الفتاح سيد، وذلك باستغلال سلطات وأعمال وظائفه كمستشار لوزير الزراعة ومستشار بهيئة قضايا الدولة، فى الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق من المتعاملين مع جهات عمله.
