أصدرت محكمة التعويضات بجنوب القاهرة اليوم الأحد، قرارها بتأجيل الدعوى المقامة من جميلة إسماعيل زوجة الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق ضد اللواء حبيب العدلى وزير الداخلية بصفته، والتى تطالب فيها بمبلغ 10 ملايين جنيه عما أصابها من أضرار نفسية ومادية ناتجة عن تقاعس الجهات الشرطية فى أداء عملها فى وقت حريق حزب الغد والشغب الذى حدث، رغم علمهم بوقوعه، إلى جلسة 19 يوليو المقبل بناء على طلب الدفاع لحضور الصحفيين بجريدة اليوم السابع والدستور والبديل لسماع شهادتهم حول الواقعة.
كما صرحت المحكمة للدفاع بضم محضر أحوال قسم شرطة قصر النيل فى الفترة من 1 نوفمبر من العام الماضى حتى 11 نوفمبر من نفس السنة.
حضرت جميلة اليوم إلى قاعة المحكمة وقام محاموها بعرض السى دى المرفق من الجلسة الماضية على هيئة المحكمة، وتواجد معهم مندوب من وزارة الداخلية، إلا أن المحكمة رفضت وجوده وقامت بإخراجه من غرفة المداولة، حيث يعرض السى دى، وطلب الدفاع بعدها التأجيل لحضور الصحفيين الذين قاموا بتغطية الحادث وحريق حزب الغد فى العام الماضى.
ذكرت جميلة، أنها أقامت تلك الدعوى التى تحمل رقم 9483 لسنة 2009 نظراً لتقاعس وزارة الداخلية عن أداء عملها فى حمايتها وحماية مقر حزب الغد، وذلك خلال أحداث الشغب التى وقعت لمقر حزب الغد فى 6 نوفمبر 2008، حيث أكدت فى دعواها أنها قامت بالتقدم ببلاغ رقم 6732 إدارى قصر النيل إلى مأمور قسم قصر النيل بتاريخ 2 نوفمبر من العام الماضى عن قيام مجموعة من المنشقين عن حزب الغد والتابعين لجبهة موسى مصطفى موسى بتهديدها والتوعد بالاستيلاء على مقر المكتب الكائن بالعقار 21 شارع محمود بسيونى بميدان طلعت حرب واتهمتهم بالتجهيز للاستيلاء على المقر، بل وحددت لذلك يومى 6 و7 نوفمبر من نفس السنة، حيث إنها علمت بذلك من جريدة موسى وطلبت فى بلاغها أخذ تعهدات على كل من موسى مصطفى موسى ورجب هلال حميدة بعدم التعرض لها.
وفى 6 نوفمبر 2008 قامت مجموعة من البلطجية وأصحاب السوابق، على حد قولها، تحت قيادة موسى بقذف الحجارة والزجاجات الفارغة وكرات النار وزجاجات المولوتوف، مما أدى إلى اشتعال النيران واحتراق المقر بالكامل، وذلك بهدف الاعتداء عليها وعلى الأشخاص الموجودين بالمكتب بالرغم من بلاغها، حيث لم تهتم الداخلية بأخد أجراءات وتدابير أمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة