وإحالة الدكتور أشرف كمال إلى "الكسب غير المشروع"..

قضية رشوة "الإسكان" فى طريقها للحفظ

الإثنين، 22 يونيو 2009 11:02 ص
قضية رشوة "الإسكان" فى طريقها للحفظ هيئة الدفاع تؤكد عدم ظهور دليل إدانة قوى لإحالة القضية للمحكمة
كتب محمود سعد الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية رشوة وزارة الإسكان لليوم السابع إن القضية لن يتم إحالتها إلى المحكمة، وأكدوا أن الحفظ هو مصيرها، وسيتم حفظ التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة وإخلاء سبيل جميع المتهمين عدا الدكتور أشرف محمد كمال المتهم الأول الذى سيتم إحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع بتهمة التربح، وقالت هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة العليا مهدت الطريق إلى ذلك عندما قامت بحصر نهائى للممتلكات العقارية والسائلة وحساباته بالبنوك والتى وصلت حسب الحصر 32 مليون جنيه.

وأشار أعضاء هيئة الدفاع إلى أنه على الرغم من تعدد جلسات التحقيق وتنوع الأسئلة الموجهة إلى المتهمين الأربعة خلال 75 يوماً مرت على بدء تحقيقات النيابة حتى الآن، إلا أنه لم يظهر دليل إدانة قوى يدفع بالقضية إلى الإحالة إلى المحكمة، بل على العكس ظهرت ثغرات قوية لصالح الدكتور أشرف محمد كمال استغلها محاميه الدكتور حسنين عبيد فى الدفاع.

أقوى تلك الثغرات كما أكد أعضاء هيئة الدفاع كانت "شنطة نعمة إمام" المتهمة الثالثة فى القضية، ويقول أحد أعضاء الهيئة إن نعمة إمام دخلت إلى مكتب الدكتور أشرف ولم تجلس على الكرسى، إنما ظلت واقفة، مما دفع الدكتور أشرف للقول "أهلاً يا نعمة اتفضلى اقعدى" فردت نعمة "أهلاً يا دكتور أشرف يا محمد يا كمال، أنا جبت الفلوس معايا"، ثم قامت نعمة فى ثوانٍ قليلة بفتح شنطة اليد الخاصة بها وأخرجت كيساً مربوطاً برباط يشبه الهدية ويحتوى على مبلغ الرشوة، وكانت نعمة متوترة جداً لدرجة أنها لم تضع كيس الرشوة على مكتب الدكتور أشرف أو تسلمها له بيدها إنما وقع منها الكيس على الأرض.

وقوع الكيس على الأرض وعلى مسافة 1.5 متر من المكتب كانت ثغرة قوية استخدمها الدكتور أشرف نافياً تهمة الرشوة عنه أثناء التحقيق قائلاً "أنا ما أعرفش الكيس ده فيه إيه، وأنا لم أتسلم أى رشوة بيدى أو على مكتبى".

الأمر الأخير أنه بعد وقوع الشنطة تحركت الميكروفونات المثبتة بملابس "نعمة إمام"، وبالتالى لم يظهر صوت الدكتور أشرف كمال بشكل واضح فى التسجيلات الصوتية.

وستكشف الأيام القادمة مصير القضية وإذا ما كانت رؤية الدفاع صحيحة أم أن نيابة أمن الدولة ترى أن الأدلة كافية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة