أكد مصدر قضائى لليوم السابع أن الانتهاء من تسويات رجل الأعمال المصرى رامى لكح ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول ورفع الحظر عن ممتلكاته، لن يتم إلا بعد ورود خطابات من جميع البنوك التى تعامل معها تفيد بإنهاء التسوية ومرفق بها العقود التى تدل على ذلك.
وأضاف المصدر أنه لن تعلن النيابة العامة عن انتهاء عمليات التسوية إلا بعد ورود خطاب من محافظ البنك المركزى، لأن النيابة العامة لا تنظر إلى ما حدث مع كل بنك على حدة فى عمليات التسوية وهل نجحت أم لا، إنما تنظر إلى التسوية بشكل عام مع مجمل البنوك.
وأضاف المصدر أنه حتى يرسل البنك المركزى خطابه إلى النائب العام لابد من استيفاء جميع عقود التسوية مع جميع البنوك التى يتعامل معها لكح، وهو ما لم يتم حتى وقتنا هذا.
ونفى طارق عبد العزيز، محامى لكح، أن تكون هناك عقبات أمام خطة الانتهاء من التسوية، مؤكدا أن أيمن صلاح نائب مدير الشئون القانونية ببنك مصر عاد بالعقد وليس مهما اعتماد البنك المركزى.
ومن جانب آخر، علم اليوم السابع أن وفد اللجنة القانونية لبنك مصر الذى أبرم التسوية مع رامى لكح فى مقر السفارة المصرية بلندن، والذى ترأسه بولا حافظ رئيس قطاع الشئون القانونية، لم يعد حتى الآن لحضورة دورة تدريبية كان مقررا له حضورها هذه الأيام .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة