هل يفرط أمين أباظة فى زراعة القطن ليبيع المحالج التى يملكها فى سوق الأراضى والعقارات؟

لا يجوز لنا أن نلقى بالاتهامات جزافا على أحد أيا كان، ولكننا فقط نطرح أسئلة جارحة قد يكون لها صدى على أرض الواقع، فمن ذا الذى يمكنه أن يصدق انهيار هذا التاريخ المجيد للقطن المصرى الملقب عالميا باسم الذهب الأبيض ليهبط إلى أسفل سافلين؟ ومن ذا الذى يصدق أن كل هذا يجرى فى وقت يحتل فيه منصب وزير الزراعة رجل من أبرز ملاك محالج القطن فى مصر، الوزير أمين أباظة؟ الوزير الذى يمتلك القدر الأكبر من محالج القطن فى مصر، هو نفسه الذى يسجل علنا سقوط القطن المصرى دون أن يطرف له بجفن، ليس باعتباره وزيرا للزراعة، بل باعتباره قد يصبح الخاسر الأول فى حال انهيار القطن المصرى؟
هدوء وسكينة وزير الزراعة تفتح الأبواب للأسئلة، فهل يخطط أمين أباظة باعتباره أحد أكبر ملاك المحالج لبيع أراضى هذه المحالج فى سوق الاستثمار العقارى لتربح شركاته أضعاف ما يمكن أن تجنيه من حلج القطن؟

مرة أخرى لا يجوز لنا الاتهام بقدر ما يستحق الأمر طرح الأسئلة رغم صعوبتها وقسوتها. هو المساهم الأبرز ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة «العربية لحليج الأقطان»، وهذه الشركة نجحت عبر سنوات فى شراء شركات الأقطان الكبرى، فتضخمت مجموعة الشركة العربية لحليج الأقطان خلال السنوات الأخيرة لتضم شركة إيجيبت لحليج لأقطان، وشركة أموال العربية للأقطان، والتى تتبعها شركة النيل الحديثة للأقطان والشركة المصرية للغزل والنسيج وشركة النصر للملابس والمنسوجات المعروفة بـ«كابو».

بعد تولى أباظة وزارة الزراعة فى 2005 أصبحت الشركة العربية أكبر شركة لحليج الأقطان، وأصبح يرأس مجلس إدارتها الدكتور هانى علما، الذى أعلن عن مخطط بيع أراضى المحالج وعزمه إنشاء شركة استثمار عقارى للتخلص من الأراضى الزائدة عن الحاجة، صاحب ذلك عرض محلج الشركة العربية بطنطا للبيع بـ40 مليون جنيه، وهو ما يحقق أرباحاً تقدر بـ60 % فى المتر المربع الواحد.

الأمر هنا وبعد هذه المعلومات يستحق وقفة حقيقية، ويبرر السؤال الصعب حول موقف أمين أباظة من زراعات القطن فى مصر، وارتباط ذلك بمصالحه المباشرة فى صفقات بيع أراضى المحالج على هذا النحو السابق، فالوزير لا يقدم تفسيرا يكشف أسباب تراخى الوزارة فى إعادة إحياء القطن المصرى، فى نفس الوقت الذى يعتبر صاحب مصلحة مباشرة فى بيع المحالج، شرعا وقانونا، فى حال انهيار القطن على النحو الذى تعترف به وزارة الزراعة.
ما يحدث فى أراضى المحالج يصفه عريان نصيف، رئيس اتحاد الفلاحين، تحت التأسيس، بأنه جزء من حالة التصفية العامة التى يعانى منها محصول القطن، بكل ما يعنيه ذلك من إهدار لحقوق الفلاحين والعمال ولثروة مصر القومية.

المكسب المرجو من بيع أرض المحالج يغرى رجال الأعمال لشراء شركات المحالج، وهو ما أكده حسن بلحة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات النسيجية بقوله «من يشترى شركة محالج الآن يشتريها ليبيع أرضها»، مشيراً إلى أن قلة المحصول تسببت أيضاً فى تقليل ساعات العمل فى المحالج كخطوة أولى تلجأ الشركات بعدها لتصفية العمالة تمهيداً لبيع أرض المحلج غير المستغلة.

المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، اعتبر أن تدهور صناعة الحليج تعبر عن التناقص المستمر فى المساحات المزروعة، فمنذ 40 عاماً كانت مساحة الأراضى المزروعة بالقطن 2 مليون فدان، وفى خلال العامين الأخيرين تقلصت لتصل إلى 300 فدان فقط.
الليثى يرى أن هذا التضاؤل فى مساحة القطن تسبب فى وجود محالج قوتها أكبر من حجم القطن المزروع، ولأن أراضى هذه المحالج تقع فى مناطق مميزة بالمحافظات أصبح من مصلحة أصحاب هذه المحالج تسريح العمالة وتحويل الأراضى إلى مشاريع استثمارية عقارية.

«لا يعنى عدم وجود قطن بيع أراضى المحالج»، هكذا انتقد سعد عبود النائب المستقل ما تقوم به شركات وزير الزراعة بتغيير تخصيص الأراضى من تشوين القطن إلى أنشطة عقارية لتحقيق المزيد من الأرباح، مشيراً إلى أن سياسة بيع الشركات والمنشآت غير المنتجة، دون البحث فى أسباب فشلها، سيتسبب فى بطالة وتشريد لآلاف الأسر التى تعتمد على هذه المشاريع كمصدر رزق لها، وهو ما يمكن وصفه بغير القانونى.

عبود انتقد تزاوج رأس المال والسلطة، مشيراً إلى وجود لوبى يسيطر على قرارات مجلس الشعب ويوجه القوانين لصالح ثروات الوزراء. وأضاف عبود أن ما يردده أباظة من ضرورة تقليل المساحات المزروعة بالقطن قد يكون له ما يبرره، لكن ليس الحل هو الاعتماد على الاستيراد، لأن ذلك سيتسبب فى توقف صناعات أخرى قائمة على زراعة القطن.

فى النهاية.. مازالت الأسئلة مطروحة حول علاقة المصالح السياسية بمصالح رجال الأعمال، ولمصلحة من تم بيع المحالج للقطاع الخاص، والتسبب فى تسريح عمالها كنتيجة طبيعية لسياسة وزير الزراعة فى تقليص مساحة الأراضى المزروعة بالقطن، وهو ما أدى إلى انشغال شركات المحالج بالاستثمار العقارى لأراضى هذه الشركات، وتحويلها إلى أنشطة استثمارية وتجارية تتفق وتوجهات حكومة رجال الأعمال.