قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، تأجيل نظر قضية أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار المتهم بالكسب غير المشروع إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع ولحين الفصل فى الطعن المقدم من المتهم أمام محكمة النقض على الحكم القاضى بسجنه 10 سنوات، وصرحت المحكمة للدفاع بالحصول على صورة ضوئية من تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد وبأمانة سر أحمد جاد.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف بعد حضور المتهم وإيداعه قفص الاتهام، حضر بعدها فريد الديب محامى الدفاع عن المتهم، الذى بدت على وجهه علامات الاكتئاب ورفض التحدث إلى وسائل الإعلام والصحفيين، وقدم للمحكمة إخطاراً رسمياً من إدارة النقض الجنائى يحمل رقم 10202 ويحتوى على الطعن المقدم من المتهم أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بأن يؤدى إلى خزينتها 275 ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التى حصل عليها من مقاولين من أصحاب الشركات المتعاملة مع وزارة الثقافة، بعدما قام بممارسة ضغوط عليهم حتى يقدموا الرشاوى مقابل إنهاء المستخلصات الخاصة بأعمال ترميم متاحف وآثار، والفوز بمناقصات حكومية فى قضية الرشوة المعروفة إعلامياً بقضية الرشوة الكبرى بوزارة الثقافة.
وحددت محكمة النقض جلسة 5 يوليو المقبل للفصل فى هذا الطعن وطلب أمام هيئة المحكمة التأجيل إلى ما بعد جلسة 5 يوليو المقبل، وذلك للفصل فى الطعن، وطلب محامٍ آخر من هيئة الدفاع صورة ضوئية من تحقيقات إدارة الكسب حول قضية الرشوة المتهم فيها أيمن عبد المنعم.
ترجع وقائع القضية إلى تحقيقات المستشار إيهاب خلف الله رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع التى كشفت عن تضخم ثروة أيمن عبدالمنعم محمود على مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار وأنه اعتاد الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، وأن حساباته فى البنوك بلغت 5 ملايين جنيه بجانب امتلاكه العديد من الشقق والعقارات وشاليهات بالساحل الشمالى وقطع أراضٍ زراعية ومبانٍ بالدقهلية وعدد كبير من سيارات النقل.
ودلت التحقيقات، أن المتهم أيمن عبدالمنعم خريج كلية الآثار عام 1989 وتم تعيينه موظفاً بعقد مؤقت فى 1991، وتم تثبيته عام 1994 وصعد بسرعة إلى منصب مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار وأن وزير الثقافة منحه اختصاصات عديدة ثم عينه مديراً لصندوق التنمية الثقافية.
وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية، أن أيمن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه، وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين.
وأضافت الرقابة الإدارية فى تحرياتها بأن وزارة الثقافة منحت المتهم أيمن عبدالمنعم صلاحيات استطاع من خلالها استغلال سلطات وظيفته والتربح وتكوين ثروة طائلة، وقام جهاز الكسب بحصرها وأمر بالتحفظ عليها، وهى عبارة عن شقة تمليك بمساحة 200 متر فى العقار 9 شارع عزت بروكسى ولانش بحرى بطول 5 أمتار وشاليه بمارينا بالمنطقة 32 وقطعة أرض مساحتها 600 متر بمنطقة سيدى كرير و6 قراريط بسنبلاوين جاهزة للمبانى وأرض مبانى بقرية الروك بالدقهلية مساحة 600 متر و8 قراريط أخرى زراعية.
فأصدر جهاز الرقابة الإدارية أمراً بالتحفظ على حساب باسم المتهم ببنك مصر فرع الزمالك قيمته مليون و250 ألف جنيه وحسابين جاريين فى البنك نفسه بكل منهما 30 ألف جنيه، وأن المتهم يمتلك 25% من شركة خدمات نقل بها 10 سيارت نقل ثقيل، وتم حصر أسعارها على أنها تزيد على 3 ملايين جنيه، وأنه يمتلك سيارتين بمحافظة الدقهلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة