قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بإحالة دعوى فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بضم أموال التأمينات لخزينة الدولة، وأن تصبح من ضمن الموازنة العامة لها.
وترجع الواقعة حينما قام مركز "هشام مبارك" بالتعاون مع لجنة الدفاع عن أموال التأمينات بإقامة الدعوى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بهدف إلزام الحكومة بتقديم كافة الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات، سواء تلك الأموال الموجودة بها الآن أو الموجودة لدى بنك الاستثمار القومى، معلنين اعتراضهم على ضم أموال التأمينات إلى الموازنة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة