أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصاية، إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل للرد والمستندات.
وذلك فى الدعوى التى أقامها الناشط العمالى ناجى رشاد ضد كل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء، ود.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس الأعلى للأجور، لتفعيل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى تنص على وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه ليتفق مع زيادة الأسعار، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القانون، على الرغم من ارتفاع الأسعار وتابعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما ترتب عنها من تسريح للعمالة وخفض الأجور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة