أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من محامٍ بدمياط، ضد كل من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإعادة بث القنوات الأرضية لجلسة 12 يوليو المقبل.
وكان المدعى طالب فى دعواه بوقف تنفيذ قرار وقف بث القنوات الإقليمية وإعادة بثها فضائياً على قمر النيل سات من القناة الثانية حتى الثامنة، استنادا إلى أنه من واجب وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون نشر البث الإذاعى والمرئى لتغطية كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل العلمية، وأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قد خالف ذلك بإلغاء القنوات الأرضية، وحث المواطنين على استخدام الوسائل القديمة، وهى الإريال لبث هذه القنوات، وهذا من شأنه تبديد الموارد والأصول الثابتة لتلك القنوات المتمثلة فى الأبنية والطاقات البشرية المهدرة وضياع موارد الإعلانات لعدم وصوله لمشاهديها وأنه وفقاً للمادة 33 من الدستور التى توضح أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة