قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم فى التظلمات الخمسة المقدمة من المتهمين والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضية رشوة البترول، وذلك على قرار حبسهم بعد مرور المدد القانونية المقررة للحبس الاحتياطى إلى جلسة الغد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل محمد إسماعيل، وعضوية المستشارين أسامة يوسف عز الدين ومصطفى عبد الفتاح بأمانة سر عامر على ومحمد لاشين. استمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهين الذين أكدوا على أن موكليهم تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطى على ذمة القضية والتمسوا إخلاء سبيلهم.
ترجع الواقعة إلى إحالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، عماد الجلدة، رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، وبلغت الرشوة نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصرّ الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة الجنايات فى مايو 2007 محمد عبد المنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات.
