قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال الشركة العامة للتجارة والكيماويات، والمتهم فيها كل من رئيس قطاعات الزراعة بالشركة "سابقا" ورئيس قطاع الأسمدة و4 آخرون بعد اتهامهم بالاستيلاء على الأسمدة بغير وجه حق من الشركة التى بلغت قيمتها 5 ملايين و309 آلاف جنيه، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد أحمد عمر وعضوية المستشارين عبد العظيم حاتى وبدر حسن السبكى بأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج.
ترجع وقائع القضية إلى الفترة من عام 1999 إلى عام 2000 بدائرة قسم عابدين، حيث وجهت النيابة العامة تهما لموظفين بالشركة بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 5 ملايين و309 آلاف 799 جنيها والمملوكة لجهات عملهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة