أيدت محكمة جنح مستأنف الدقى برئاسة المستشار محمد سمير الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم كل من جمال الشويخى رئيس مجلس إدارة جريدة الأنباء الدولية ومدحت روحى رئيس تحرير الجريدة وصحفى بالجريدة مبلغا 22 ألف جنيه لكل منهم، وذلك فى دعوى السب والقذف المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين السابق ضد الجريدة.
ترجع وقائع القضية عندما نشرت الجريدة فى عددها الصادر بتاريخ 10 يوليو 2008 ما يفيد علاقة عاشور بالسفارة الأمريكية ووجود اتصالات سرية بينهما، فقدم بلاغا للنائب العام ضد كل من رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس التحرير والصحفى كاتب الموضوع الذى أحال القضية إلى المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الذى أحالها بدوره إلى محكمة جنح الدقى والتى أصدرت الحكم بتغريم كل منهم مبلغا 22 الف جنيه.
تقدم المدعى عليهم باستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقى والتى أصدرت حكمها وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، حيث إن المحكمة رفضت اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية وإحالة الدعوى إليها لكون سامح عاشور نقيب المحامين السابق ليس من أعضاء المجالس النيابية وأنه يخدم فئة معينة وهم المحامون، و بالرغم من احترام حرية الصحافة والنشر إلا أن القانون استوجب على أن كل من ارتكب خطأ يحمل السب والقذف يجب معاقبته بنصوص القانون.
