«نفحة» سليمان

مازلت أذكر كلام الوزير إبراهيم سليمان عن تضحياته.. من أجل الوطن.. وخسارته الكبيرة عندما قبل المنصب الوزارى.. وقف الرجل وقتها أمام الرئيس يقسم على رعاية مصالح الشعب بالذمة والصدق.. لكنه بعد ساعات وجد نفسه ممسكاً بخاتم «سليمان».. وخاتم سليمان كان عبارة عن خرائط كبيرة فى مكتبه لكل المدن الجديدة.. وبات طوال السنوات الماضية الوزير القوى ليس فقط بسبب مهاراته الخاصة جدا فى كسب الرضا، لكنه كان القابض على مفاتيح الثراء السريع لكثيرين من أصحاب النفوذ والعاملين فى مطابخ صنع القرار.. الوزير منح نوابا من كل الاتجاهات السياسية وضباطاً من كل الأجهزة الرقابية، وصحفيين من كل الأنواع وغيرهم.. نفحات حولتهم بين ليلة وضحاها إلى مليونيرات.. الوزير الأقرب إلى السمسار كان يعرف المناطق المميزة.. وعندما ينفذ إليه محظوظ أو صاحب نفوذ.. يغلق الباب.. ويخرج الخريطة ويؤشر بقلمه على قطعة أرض «نفحة» تتناسب مساحاتها وسعرها فى السوق السوداء مع شخص النافذ إليه، ويخرج من باب مكتب الوزير مليونيراً بعدما يبيع ورقة التخصيص للسماسرة المنتشرين فى أرجاء الوزارة.. ولكن السؤال الآن.. هل قرار تعيين الوزير السابق رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية جاء لتحسين دخله.. رغم أنه صاحب وشريك فى أحد أكبر المكاتب الاستشارية؟ أم هل أصبح الوزير السابق يعانى البطالة ويقضى معظم وقته على المقاهى.. مثل ملايين العاطلين من الشباب، رغم أنه عضو مجلس الشعب؟ ثالثاً.. هل للوزير «سابقة أعمال» فى مجال البترول وبدلاً من محاسبة الوزير على مخالفاته.. تخصص له الحكومة منصباً ينقذه من عثرته المالية!

أعرف مسئولا كبيرا علم بالصدفة أن موظفاً لديه هو ابن لأحد مساعدى إبراهيم سليمان وقتها، فحوله إلى سمسار يذهب إلى أبيه فى الوزارة كل صباح ليعود بقرارات تخصيص..
الوزير إبراهيم سليمان لا يستحق مناصب جديدة، ولا يجوز صرف مكافأة نهاية الخدمة له من مال البترول.. ولو كان المنصب الوزارى سبب له خسارة فادحة كما قال.. فلماذا يقبل بوظيفة راتبها 100 ألف جنيه فى الشهر فقط؟

كان الأولى بالدكتور نظيف أن يفتح تحقيقا واسعا حول قرارات سليمان بتخصيص الأراضى، ليس بهدف محاكمة من حصلوا عليها، ولكن للإجابة على سؤال واحد.. هل سددوا ضريبة على الأرباح الخيالية التى جنوها؟ وهى الإجابة التى تهم الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لأنه بحسبة بسيطة يستطيع تدبير العجز فى الموازنة العامة للدولة.. المتوقع ارتفاعه من 57 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه فى عام 2010.. وهذا الرقم قاله لى أحد أعضاء الحكومة.